«۵۰ نهاد برای صنعت خودرو تصمیم گیری می کنند»

کاکایی افزود که حتی در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز تعداد مدیرانی که در سیاست گذاری صنعت خودرو دخالت دارند افزایش یافته است. به گفته او، در گذشته یک وزیر و یک مدیرکل خودرو سیاست گذاری این حوزه را دنبال می کردند اما اکنون دست کم هفت معاون وزیر در این موضوع دخالت دارند.
این کارشناس صنعت خودرو مشکل اصلی را پراکنده شدن فرایند تصمیم گیری دانست و گفت در چنین شرایطی تصمیم گیری منسجم اتفاق نمی افتد. او تاکید کرد که هر نهاد باید وظیفه مشخصی داشته باشد اما در حال حاضر نهادهای مختلف در وظایف یکدیگر دخالت می کنند.
کاکایی در توضیح این موضوع به سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و گفت: این سازمان مسئول تعیین استانداردهاست و مسئولیت کیفیت محصولات را بر عهده ندارد، اما در موضوع کیفیت نیز اظهارنظر می کند. او همچنین به شوراها و نهادهای مختلفی اشاره کرد که به گفته او عنوان و وظایفشان با موضوع صنعت خودرو مرتبط است، اما مشخص نیست نقش انها سیاست گذاری است یا اجرای تصمیمات.
او تاکید کرد که در صنعت خودرو، وظایف مجری، قانون گذار و سیاست گذار با یکدیگر درهم امیخته است و حتی سلسله مراتب مشخصی میان نهادهای مختلف وجود ندارد. کاکایی نتیجه این وضعیت را بی مسیولیتی و پاسخگو نبودن نهادها دانست و گفت: وقتی مسیولیت ها و اختیارات میان دستگاه های مختلف تقسیم شده باشد، در نهایت مشخص نیست چه کسی باید درباره نتایج تصمیمات پاسخگو باشد.

دخالت در تصمیمات خودروسازان
کاکایی برای توضیح این وضعیت به توسعه برخی واحدهای خودروسازی اشاره کرد و گفت: ایران خودرو کرمانشاه و بابل در مقاطعی زیان ده بوده اند، اما با وجود این وضعیت توسعه پیدا کرده اند. او تاکید کرد که مدیرعامل یک شرکت خودروسازی لزوماً تصمیم گیر اصلی چنین مواردی نیست و مدیران شرکت های دولتی نمی توانند کاملاً مستقل از دولت تصمیم بگیرند.
او گفت: نمایندگان مجلس ممکن است وعده ایجاد شغل و توسعه در حوزه انتخابیه خود داده باشند و در نتیجه، فارغ از زیان ده بودن یک واحد تولیدی، برای توسعه ان فشار بیاورند. به گفته کاکایی، در چنین شرایطی نهادهای مختلف در تصمیمات صنعت خودرو دخالت می کنند، بدون اینکه در نهایت مسیولیت مشخصی متوجه انها باشد.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با اشاره به وضعیت تولید و مصرف منابع ارزی گفت که طی شش ماه گذشته، همزمان با شرایط جنگی، تولید خودرو حدود 35 درصد کاهش یافته و در مقابل، برخی مصارف و نیازهای ارزی رشد قابل توجهی داشته اند. او تاکید کرد که در چنین شرایطی انتظار می رود صرفه جویی ارزی در دستور کار قرار گیرد.
کاکایی گفت به جای انکه درباره حذف یا ادامه فعالیت بخش های مختلف صنعت خودرو تصمیم گیری شود، باید برای ساماندهی این صنعت فکری کرد و در عین حال مشخص باشد که چه کسی مسیول تصمیمات اتخاذشده است. او معتقد است حتی در موضوعی مانند جمع کردن یا کوچک کردن این صنعت نیز مسیولیت مشخصی پذیرفته نمی شود.

واردات خودرو و وعده ساماندهی صنعت
کاکایی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست واردات خودرو اشاره کرد و گفت: مسیولان برای ساماندهی صنعت خودرو قانونی وضع کردند که بر اساس ان واردات خودرو ازاد شود تا خودروهای اقتصادی وارد کشور شوند و همزمان صنعت خودرو نیز بهبود پیدا کند.
او با این حال گفت: ازادسازی کامل واردات در شرایط فعلی کشور امکان پذیر نیست و باید بررسی شود که صنعت خودرو پس از اجرای این سیاست تا چه اندازه بهبود پیدا کرده است. به گفته کاکایی، حتی در این موضوع نیز مشخص نیست در صورت محقق نشدن اهداف، چه نهادی باید پاسخگو باشد.
این کارشناس صنعت خودرو تاکید کرد که بخشی از مشکل به این دلیل ایجاد شده که نهادهای مختلف نه اختیار و مسیولیت کامل دارند و نه از تصمیم گیری کنار می روند. به گفته او، هر نهاد به اندازه اختیاری که دارد اعمال نظر می کند اما در نهایت مسیولیت کامل نتیجه تصمیمات را نمی پذیرد.

مجلس و دولت؛ مسیولان وضعیت موجود
کاکایی در پاسخ به اینکه مسیولیت این وضعیت متوجه چه نهادی است، مجلس را در درجه اول مسیول دانست و دولت ها را نیز در رتبه بعدی قرار داد. او گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود در صنعت خودرو ریشه قانونی دارد و مجلس با ایجاد بستر قانونی برای تعدد نهادهای تصمیم گیر، در شکل گیری این وضعیت نقش دارد.
او همچنین از رواج این نگاه انتقاد کرد که اگر صنعتی سوداور نیست، باید تعطیل شود و گفت این دیدگاه در شرایطی مطرح می شود که کشور با جنگ، تحریم و محدودیت های شدید اقتصادی مواجه است.
کاکایی در ادامه درباره واردات خودروهای گران قیمت نیز پرسش هایی را مطرح کرد و گفت: باید مشخص شود خودروهای 100 هزار دلاری با چه مجوزی وارد کشور شده اند و چگونه در شرایط جنگی امکان ورود خودروهایی مانند رولزرویس به کشور وجود دارد.
او افزود که اگر قرار است به دلیل شرایط اقتصادی کشور، مردم و صنایع با محدودیت مواجه شوند، باید این محدودیت ها برای همه یکسان باشد. به گفته کاکایی، حضور خودروهای گران قیمت در خیابان های تهران در کنار فشارهای اقتصادی موجود، نشان دهنده وجود اشکال در سیاست گذاری و اجرای قوانین است.

خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا
کاکایی در بخش دیگری از سخنان خود، موضوع تعلل در خصوصی سازی خودروسازان را نمونه ای از انچه «ترک فعل» می داند عنوان کرد. او با اشاره به دستور ابراهیم رییسی، رییس جمهور پیشین، برای خصوصی سازی ایران خودرو و سایپا گفت قرار بود این اتفاق در مدت مشخصی انجام شود، اما با گذشت چند سال هنوز این دو شرکت خصوصی نشده اند.
او پرسید که در چنین شرایطی چه نهادی باید پاسخگو باشد و گفت: در این موضوع نیز مجلس باید درباره عملکرد و اجرای قوانین پاسخگو باشد.
کاکایی در مجموع تاکید کرد که تعدد نهادهای تصمیم گیر، تداخل وظایف، نبود سلسله مراتب روشن و مشخص نبودن مسیولیت ها باعث شده است تصمیمات مختلفی درباره صنعت خودرو گرفته شود، بدون اینکه در نهایت نهادی مسیولیت نتیجه این تصمیمات را بر عهده بگیرد.