چرخه بلاتکلیفی قیمت‌گذاری خودرو؛ چالش‌ها و پیامدهای تصمیمات در صنعت خودروسازی ایران

در هفته‌ای که گذشت، فهرست جدید قیمت‌های محصولات ایران‌خودرو منتشر شد و تنها چند ساعت پس از اعلام، میان نهادهای مسئول اختلاف ایجاد کرد. ابتدا رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از صدور مجوز افزایش قیمت سخن گفت اما کمی بعد سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت این موضوع را رد کرد و اختلاف میان محاسبات سازمان حمایت و ارقام اعلام‌شده توسط خودروساز را تایید کرد. در نتیجه ایران‌خودرو یک روز بعد فهرست اصلاح‌شده‌ای از قیمت‌ها ارائه داد.

اگرچه اصلاح قیمت‌ها بخشی از اختلافات ظاهری را از بین برد اما بررسی نرخ‌های جدید نشان می‌دهد که تغییر قابل توجهی در اکثر محصولات رخ نداده و تنها چند خودرو با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. آنچه اهمیت دارد تکرار چرخه اختلاف، تکذیب، اصلاح و بلاتکلیفی است؛ چرخه‌ای که در سال‌های گذشته بارها بازار و صنعت خودرو را دچار سردرگمی کرده است. این اختلافات نشانه بحران تصمیم‌گیری در یکی از صنایع مهم کشور است که ریشه آن از یک سو به شرایط تورمی و اقتصاد ناپایدار و از سوی دیگر به قیمت‌گذاری دستوری و تعدد نهادهای تصمیم‌گیر بازمی‌گردد.

امروز هم بخش عرضه و تقاضا هر دو در فشار هستند. اگر در گذشته مصرف‌کنندگان تنها منتقد افزایش قیمت خودرو بودند و خودروسازان بر لزوم اصلاح قیمت‌ها تاکید می‌کردند، اکنون هر دو گروه با مشکلات جدی روبه‌رو شده‌اند. خانوارها با کاهش قدرت خرید مواجه‌اند و تورم مزمن، رشد هزینه‌های زندگی، کاهش ارزش پول ملی و محدودیت درآمدها خرید خودرو را برای بسیاری دشوار کرده است. حتی خودروهایی که زمانی اقتصادی محسوب می‌شدند اکنون قیمت چند صد میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان دارند.

تولیدکنندگان نیز با افزایش شدید هزینه‌های تولید مواجه‌اند. رشد نرخ ارز، افزایش قیمت مواد اولیه، بالا رفتن هزینه‌های لجستیک، مشکلات تامین قطعات و تاثیرات ناشی از تنش‌های سیاسی و جنگ اخیر فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد کرده است. تثبیت طولانی‌مدت قیمت‌ها می‌تواند زیان تولید و کاهش توان سرمایه‌گذاری را شدت بخشد. سیاستگذاران نیز در موقعیتی دشوار قرار گرفته‌اند؛ آنها از فشار معیشتی بر خانوارها آگاهند و مایل به جلوگیری از افزایش قیمت‌ها هستند اما ادامه تولید با قیمت‌های غیرواقعی به افت تیراژ، کاهش کیفیت، افزایش بدهی زنجیره تامین و تضعیف بنگاه‌های تولیدی منجر می‌شود. هر بار بحث اصلاح قیمت خودرو مطرح می‌شود، کشمکش میان نهادها شکل می‌گیرد که نه مصرف‌کننده را راضی می‌کند و نه تولیدکننده را.

نگرانی‌ها با تکرار اتفاقات سال گذشته بیشتر شده است. در آن مقطع نیز اختلاف میان نهادهای تصمیم‌گیر بر سر قیمت خودرو ماه‌ها ادامه یافت و بازار را در وضعیت انتظار قرار داد. خودروسازان از عدم تناسب قیمت‌ها با هزینه‌های تولید سخن می‌گفتند و سیاستگذاران نسبت به تبعات اجتماعی افزایش قیمت‌ها هشدار می‌دادند. نتیجه این وضعیت طولانی شدن فرآیند تصمیم‌گیری و انباشت مشکلات در زنجیره تولید بود. شرکت‌های قطعه‌سازی با کمبود نقدینگی روبه‌رو شدند، مطالبات زنجیره تامین افزایش یافت و بخشی از برنامه‌های تولیدی تحت تاثیر قرار گرفت. اکنون نیز نشانه‌هایی از تکرار همان روند دیده می‌شود؛ اختلاف‌نظر بر سر قیمت‌ها، اظهارنظرهای متناقض، اصلاحیه‌های پیاپی و نبود مرجع واحد تصمیم‌گیری دوباره صنعت خودرو را وارد دوره بلاتکلیفی می‌کند. این در حالی است که شرایط اقتصادی امروز حتی پیچیده‌تر از سال گذشته شده است؛ نرخ ارز افزایش یافته، هزینه‌های تولید رشد بیشتری داشته و اقتصاد کشور با تورم بالای ۴۰ درصد مواجه است. بنابراین تکرار الگوهای گذشته احتمالا هزینه‌های بیشتری برای صنعت خودرو در پی خواهد داشت.

کاهش تدریجی رانت بازار خودرو
در میان حاشیه‌های قیمت‌گذاری اخیر، یک واقعیت مهم نیز وجود دارد: برخلاف سال‌های گذشته، بخش قابل توجهی از خودروهای داخلی به قیمت‌های بازار نزدیک شده‌اند. این امر هرچند برای مصرف‌کننده خوشایند نیست اما از منظر بازار اهمیت دارد. زمانی که فاصله میان قیمت کارخانه و بازار زیاد باشد، خودرو به دارایی سرمایه‌ای تبدیل می‌شود و اختلاف قیمت انگیزه واسطه‌گری را افزایش می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد سال گذشته ارزش رانت ناشی از شکاف قیمت کارخانه و بازار حدود ۵۵۰ هزار میلیارد تومان بود که بخش عظیمی از منابع اقتصادی کشور را به چرخه واسطه‌گری سوق داد. اکنون کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار انگیزه سفته‌بازی را کاهش داده است، هرچند هنوز در برخی محصولات اختلاف قیمت وجود دارد اما بازار نسبت به گذشته فاصله کمتری با قیمت کارخانه دارد. این تحول نشان می‌دهد بخشی از منافع فروش خودرو می‌تواند به زنجیره تولید بازگردد و در صورت مدیریت صحیح به نفع مصرف‌کننده نیز باشد.

ضرورت اصلاح نظام قیمت‌گذاری خودرو
یکی از مهم‌ترین ضعف‌های نظام قیمت‌گذاری خودرو، ناتوانی در تعدیل تدریجی و مستمر قیمت‌هاست. در اغلب کشورها بنگاه‌ها متناسب با تغییرات هزینه تولید و شرایط بازار قیمت محصولات را دوره‌ای اصلاح می‌کنند اما در ایران فرآیند قیمت‌گذاری با تاخیرهای طولانی انجام می‌شود. نتیجه این تاخیر، ثبات قیمت‌ها برای ماه‌هاست در حالی که هزینه‌های تولید دائماً افزایش می‌یابد و در نهایت افزایش‌های یک‌باره و بزرگ رخ می‌دهد که هم برای مصرف‌کننده شوک‌آور است و هم برای سیاستگذار هزینه‌های اجتماعی دارد. با توجه به تورم بالا و کاهش ارزش پول ملی لازم است نظام قیمت‌گذاری خودرو متناسب با واقعیت‌های اقتصادی اصلاح شود. اصلاح این سازوکار به معنای آزادسازی کامل و بی‌ضابطه قیمت‌ها نیست بلکه هدف ایجاد مدلی است که هم حقوق مصرف‌کننده را حفظ کند و هم امکان تداوم تولید را فراهم آورد.

تجربه سال‌های اخیر نشان داده زیان‌ده شدن خودروسازان به نفع مصرف‌کنندگان نیست و افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها نیز پاسخگوی نیاز بازار نخواهد بود. صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگری به ثبات تصمیم‌گیری نیاز دارد؛ توقف یا کاهش تولید به نفع هیچ‌یک از بازیگران بازار نیست. مصرف‌کنندگان به دنبال دسترسی به خودرو با قیمت مناسب و کیفیت قابل قبول هستند و تولیدکنندگان برای ادامه فعالیت به نقدینگی و سودآوری حداقلی نیاز دارند. تحقق هر دو هدف مستلزم آن است که سیاستگذار از تصمیمات مقطعی و پرهزینه فاصله بگیرد و به سمت اصلاح تصمیمات پرخطا و معیوب حرکت کند.

بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری نه تنها مشکل بازار را حل نمی‌کند بلکه به تعویق انداختن تصمیمات ضروری، هزینه‌های بزرگ‌تری را در آینده ایجاد خواهد کرد. آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، ایجاد سازوکاری شفاف، قابل پیش‌بینی و پایدار برای قیمت‌گذاری خودرو است؛ سازوکاری که ضمن حفظ حقوق مصرف‌کنندگان امکان ادامه تولید و سرمایه‌گذاری را نیز فراهم کند. در غیر این صورت، هیاهوی قیمت‌گذاری خودرو که بارها در سال‌های گذشته تکرار شده، بار دیگر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو تبدیل خواهد شد؛ چالشی که نه بازار را آرام می‌کند و نه تولید را رونق می‌بخشد.