افزایش قیمت خودرو، نتیجه تورم است؛ خودروساز نیز قربانی تورم است

وی با اشاره به اینکه اقتصاد را نمی‌توان صرفاً با تکیه بر نظریه‌های کلاسیک تحلیل کرد، اظهار کرد: اقتصاد در بستر واقعی جامعه شکل می‌گیرد و تحت تأثیر عواملی همچون ساختار سیاسی، کیفیت حکمرانی، فضای کسب‌وکار، سرمایه اجتماعی و محدودیت‌های بین‌المللی قرار دارد. به همین دلیل تحلیل مسائل اقتصادی در ایران نیازمند توجه به اقتضائات بومی و شرایط ویژه کشور است.

جلالی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور افزود: در وضعیتی قرار داریم که نرخ ارز در مدت کوتاهی جهش‌های سنگینی را تجربه کرده، تولید با تورم بالا، کمبود انرژی، افزایش شدید قیمت مواد اولیه و عدم قطعیت‌های گسترده مواجه است. در چنین فضایی انتظار تثبیت قیمت محصولات نهایی بدون توجه به رشد هزینه‌های تولید، واقع‌بینانه نیست.

نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران ادامه داد: تولیدکنندگانی که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم برای حدود یک میلیون نفر اشتغال ایجاد کرده‌اند، ناچارند بر اساس هزینه‌های واقعی تولید فعالیت کنند. وقتی قیمت فولاد، مس، ورق و محصولات پتروشیمی به شکل مستمر افزایش می‌یابد، نمی‌توان از خودروساز انتظار داشت محصولات خود را با قیمت‌های گذشته عرضه کند.

وی با طرح این پرسش که «گرانی خودرو علت تورم است یا تورم علت گرانی خودرو؟» گفت: افزایش قیمت خودرو در واقع بازتاب تورم حاکم بر اقتصاد است. کاهش ارزش پول ملی و رشد هزینه‌های تولید، مسائلی هستند که ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی دارند و نباید همه تبعات آن را متوجه بنگاه‌های تولیدی دانست.

جلالی همچنین با دفاع از عملکرد مدیریت بخش خصوصی در ایران‌خودرو اظهار کرد: این شرکت طی بیش از یک سال گذشته توانسته بخشی از مشکلات صنعت خودرو را سامان دهد، پرداخت‌های منظم‌تری به زنجیره تأمین داشته باشد و به تداوم تولید کمک کند. در چنین شرایطی متهم کردن خودروساز به «دست کردن در جیب مردم» نه‌تنها منصفانه نیست بلکه می‌تواند موجب تشویش اذهان عمومی شود.

وی در عین حال تأکید کرد: صنعت خودرو با مشکلات و کاستی‌های مختلفی مواجه است و هیچ‌کس منکر ضرورت ارتقای کیفیت و بهره‌وری نیست، اما باید توجه داشت که بخشی از این مشکلات ناشی از ساختارهای مدیریتی و محدودیت‌های تحمیلی به صنعت است.
نایب‌رئیس انجمن صنایع همگن قطعه‌سازان استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: تا زمانی که موانع ساختاری، دخالت‌های غیرتخصصی و محدودیت‌های فضای کسب‌وکار برطرف نشود، نمی‌توان انتظار رقابت‌پذیری کامل با خودروسازان خارجی را داشت. به گفته وی، اصلاح شرایط تولید و کاهش فشارهای تحمیلی بر صنعت، پیش‌نیاز اصلی ارتقای کیفیت و رضایت مصرف‌کنندگان خواهد بود.