پایان مونتاژ صرف؛ شرط ساخت داخل برای ادامه تولید خودروهای مونتاژی

مدیریت منابع ارزی به یکی از اولویت‌های مهم سیاست‌گذاران صنعتی کشور تبدیل شده است و در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست جدیدی را در حوزه تولید خودروهای مونتاژی اتخاذ کرده است. این سیاست بر کاهش مصرف ارز و افزایش عمق ساخت داخل در صنعت خودرو تأکید دارد و قرار است خودروهایی که وابستگی بالایی به واردات قطعات دارند دیگر مجوز تولید دریافت نکنند.

مهدی ضیغمی مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت با اشاره به فعالیت حدود هشت شرکت مونتاژکار اصلی در کشور و چند شرکت با تیراژ پایین‌تر، بیان کرد میزان داخلی‌سازی در این شرکت‌ها تفاوت چشمگیری دارد. برخی محصولات تنها ۷ درصد ساخت داخل دارند، در حالی که برخی دیگر به حدود ۵۰ درصد داخلی‌سازی رسیده‌اند.

این تفاوت در میزان داخلی‌سازی اهمیت سیاست جدید وزارت صمت را نشان می‌دهد؛ چراکه خودروهایی با سهم بالای قطعات وارداتی فشار زیادی بر منابع ارزی کشور وارد می‌کنند و تولید آنها از این پس با محدودیت مواجه خواهد شد.

در سال‌های اخیر رشد شرکت‌های مونتاژکار با همکاری شرکای خارجی، خصوصاً خودروسازان چینی، باعث افزایش تنوع محصولات و سهم قابل توجهی از فروش خودرو شده است. اما این روند با انتقادهایی مواجه بوده است؛ زیرا بسیاری از خودروهای مونتاژی وابستگی بالایی به واردات قطعات منفصله CKD دارند و سهم ساخت داخل در آنها محدود است.

بطور مشخص سیاست‌گذار قصد دارد معیار ارزیابی تولیدکنندگان را از تیراژ به میزان داخلی‌سازی و کاهش وابستگی ارزی تغییر دهد تا صنعت خودرو از مونتاژ صرف فاصله بگیرد.

محدودیت‌های ارزی سال‌های اخیر موجب شده ارزبری صنایع بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. هرچه سهم قطعات وارداتی در یک خودرو بیشتر باشد نیاز به ارز نیز افزایش می‌یابد و این در شرایط محدودیت منابع ارزی فشار مضاعفی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.

افزایش ساخت داخل تنها به کاهش ارزبری محدود نمی‌شود بلکه توسعه زنجیره تأمین داخلی، افزایش اشتغال در صنعت قطعه‌سازی، انتقال دانش فنی و تقویت توان صنعتی کشور نیز از مزایای داخلی‌سازی است. کارشناسان معتقدند تفاوت میان خودروهای با ۷ درصد و ۵۰ درصد داخلی‌سازی تنها یک عدد نیست بلکه نشان‌دهنده میزان مشارکت قطعه‌سازان داخلی، حجم اشتغال و وابستگی به واردات است.

با وجود مزایای داخلی‌سازی، افزایش عمق ساخت داخل فرآیندی زمان‌بر و هزینه‌بر است. قطعات پیشرفته خودرو نیازمند سرمایه‌گذاری، انتقال فناوری و ایجاد زیرساخت‌های تولیدی هستند و اجرای این سیاست باید به گونه‌ای باشد که ضمن تشویق شرکت‌ها به داخلی‌سازی، از اختلال در روند تولید و عرضه خودرو جلوگیری شود.

سیاست جدید زمانی موفق خواهد بود که علاوه بر محدودیت برای خودروهای با ارزبری بالا، مشوق‌هایی نیز برای توسعه ساخت داخل در نظر گرفته شود؛ از جمله حمایت از قطعه‌سازان، تسهیل سرمایه‌گذاری در تولید قطعات و ایجاد مسیرهای روشن برای انتقال فناوری.

یکی از مهم‌ترین پیامدهای این سیاست تقویت صنعت قطعه‌سازی کشور است. اگر خودروسازان مونتاژی برای ادامه تولید مجبور به افزایش داخلی‌سازی شوند، تقاضا برای قطعات تولید داخل نیز افزایش خواهد یافت و این موضوع می‌تواند باعث رونق واحدهای قطعه‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری جدید و توسعه ظرفیت‌های صنعتی شود.

اظهارات اخیر وزارت صمت نشانه حرکت صنعت خودرو به مرحله‌ای جدید است؛ مرحله‌ای که در آن صرف مونتاژ خودرو دیگر کافی نیست و مشارکت واقعی در تولید داخل به معیار اصلی تبدیل شده است. موفقیت این سیاست به نحوه اجرا و همکاری تولیدکنندگان وابسته است و اگر مسیر افزایش ساخت داخل با حمایت از زنجیره تأمین همراه شود، کاهش ارزبری و تقویت توان تولیدی کشور را به دنبال خواهد داشت. اما اگر صرفاً محدودیت ایجاد شود، ممکن است بر عرضه خودرو و برنامه‌های توسعه‌ای برخی شرکت‌ها اثرگذار باشد.

در مجموع سیاست جدید وزارت صمت پیامی روشن برای صنعت خودرو دارد؛ دوران اتکای صرف به مونتاژ به پایان رسیده و آینده این صنعت به عمق ساخت داخل و کاهش وابستگی ارزی گره خورده است.