تحریم‌ها با افزایش هزینه تأمین و حمل‌ونقل، استمرار تولید قطعه‌سازان را تهدید می‌کند

وی افزود: در چنین شرایطی، مسئله اصلی برای قطعه‌سازان، حفظ جریان مستمر تأمین مواد اولیه و قطعات موردنیاز خطوط تولید است. هرگونه اختلال در این زنجیره می‌تواند برنامه تولید کارخانه‌ها را با مشکل مواجه کند و در صورت تداوم، به کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه‌های عملیاتی منجر شود. از این رو، باید آثار تحریم‌ها را در مجموع زنجیره تأمین بررسی کرد و صرفاً بر یک بخش از مشکلات متمرکز نشد.

رخشنده با اشاره به افزایش هزینه حمل کانتینر اظهار کرد: افزایش هزینه حمل‌ونقل، به‌ویژه در شرایطی که قطعه‌سازان با محدودیت نقدینگی و فشار هزینه‌های تولید مواجه‌اند، می‌تواند سهم قابل‌توجهی در افزایش بهای تمام‌شده مواد اولیه و قطعات وارداتی داشته باشد. چنانچه افزایش هزینه حمل یک کانتینر از حدود ۲ تا ۲.۳ هزار دلار به حدود ۲۲ هزار دلار برای مسیر و محموله موردنظر تأیید شود، با جهشی قابل‌توجه در هزینه لجستیک مواجه خواهیم بود که اثر آن، متناسب با ارزش محموله، وزن و حجم کالا و نوع مواد اولیه، در بهای تمام‌شده محصول نهایی منعکس می‌شود.

وی ادامه داد: انتقال چنین افزایشی به قراردادهای خرید، به شرایط قرارداد، نحوه قیمت‌گذاری و میزان قدرت چانه‌زنی تأمین‌کننده و خریدار بستگی دارد. در قراردادهایی که قیمت‌ها ثابت تعیین شده‌اند یا امکان اصلاح سریع قیمت وجود ندارد، قطعه‌ساز ممکن است ناچار شود بخشی از هزینه‌های تحمیل‌شده را از منابع مالی خود تأمین کند. این موضوع در شرایطی که وصول مطالبات از خودروسازان نیز با تأخیر همراه باشد، فشار بیشتری بر سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی وارد می‌کند.

عضو هیات‌مدیره و بازرس انجمن قطعه‌سازان استان تهران درباره امکان استفاده از مسیرهای زمینی و ریلی به‌عنوان جایگزین حمل دریایی گفت: متنوع‌سازی مسیرهای حمل‌ونقل می‌تواند یکی از راهکارهای کاهش آسیب‌پذیری زنجیره تأمین باشد، اما جایگزینی کامل حمل دریایی با مسیرهای زمینی و ریلی، بدون بررسی شرایط عملیاتی و اقتصادی، امکان‌پذیر نیست.

رخشنده افزود: مسیرهای زمینی و ریلی از چین به ایران از طریق کشورهایی مانند قزاقستان، ازبکستان و ترکمنستان می‌توانند برای بخشی از کالاها و محموله‌ها مورد استفاده قرار گیرند، اما ظرفیت حمل، زمان ترانزیت، هزینه‌های مرزی، تشریفات گمرکی، شرایط آب‌وهوایی و محدودیت‌های زیرساختی باید در ارزیابی این مسیرها لحاظ شوند. همچنین، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و ریسک‌های مربوط به نقل‌وانتقال مالی و همکاری شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی همچنان می‌توانند بر امکان استفاده از این مسیرها اثر بگذارند.

وی تأکید کرد: انتخاب مسیر جایگزین باید بر اساس نوع کالا، فوریت تأمین، حجم محموله، هزینه نهایی و قابلیت اطمینان مسیر انجام شود. ممکن است حمل ریلی یا زمینی برای برخی مواد اولیه و قطعات مناسب باشد، اما برای همه کالاها و تجهیزات نمی‌توان یک نسخه واحد در نظر گرفت.

این عضو انجمن قطعه‌سازان استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: استمرار تولید در صنعت قطعه‌سازی به ثبات در تأمین مواد اولیه، امکان نقل‌وانتقال مالی، دسترسی به مسیرهای مطمئن حمل‌ونقل و تناسب هزینه‌های تأمین با قیمت‌های قرارداد وابسته است. در شرایط افزایش ریسک‌های تجاری و لجستیکی، توجه هم‌زمان به مدیریت زنجیره تأمین، تأمین نقدینگی و انعطاف‌پذیری قراردادها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا تداوم فشار بر این بخش‌ها می‌تواند توان تولیدی قطعه‌سازان و در نهایت روند تأمین قطعات موردنیاز خودروسازان را تحت تأثیر قرار دهد.