همایش استراتژی صنعت خودروی ایران در سایه جنگ، به همت اندیشکده خودرو با حضور معاون ماشین‌آلات و صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالان صنعت خودروساز و قطعه‌ساز کشور، دبیر کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و دیگر فعالان صنعت برگزار شد.
علی حدادی - دبیر اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در ابتدای این همایش، ضمن تاکید بر ضرورت اصلاحات بنیادین در صنعت خودرو، مهم‌ترین اولویت‌ها را تدوین سند چشم‌انداز جدید، بازطراحی نظام تنظیم‌گری، استفاده از ظرفیت نخبگان، اصلاح شیوه قیمت‌گذاری، هدایت نقدینگی به تولید توسط بانک مرکزی و اجرای کامل قانون ساماندهی صنعت خودرو عنوان کرد. او همچنین بر هم‌صدایی سیاست‌های پولی، بانکی و تجاری، کاهش قوانین زائد و استفاده از فناوری‌های نوین برای ارتقای ایمنی و کاهش آلایندگی خودروها تاکید کرد.
در ادامه این همایش پنل تخصصی صنعت قطعه‌سازی برگزار شد که ضمن آن، فعالان صنعت قطعه‌سازی و زنجیره تامین صنعت خودرو کشور به بیان اصلی‌ترین چالش‌های صنعت و دغدغه‌های خود و همچنین ارائه نظرات کارشناسی خود به عنوان راهکارها پرداختند.
محبی‌نژاد: قیمت‌گذاری دستوری و سیاست‌گذاری چندپاره، ریشه بحران در صنعت خودرو است
در ابتدای این پنل، آرش محبی‌نژاد- دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازی خودرو کشور- با مرور وضعیت صنعت خودرو، گفت: صنعت خودرو در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور جایگاه مهمی داشت و حتی در سال ۱۳۹۰ بالاترین آمار تولید و تطابق با اهداف این سند ثبت شد. اما از آن زمان به بعد با موانع داخلی و خارجی مواجه شد. در دهه ۹۰، هم‌زمان با تحریم‌های بین‌المللی و مشکلات داخلی، تیراژ تولید از ۷۴۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۲ به مرور کاهش یافت و دوباره با تلاش‌های بعدی به بالای یک‌میلیون دستگاه رسید، اما تحریم‌های دور دوم بار دیگر صنعت را زمین‌گیر کرد.
وی ضمن تاکید بر اینکه صنعت خودرو از دو جبهه ضربه خورده است، افزود: از یک طرف تحریم‌های خارجی و از سوی دیگر سیاست‌های غلط داخلی همچون قیمت‌گذاری دستوری صنعت را تحت فشار قرار داد. پیش از اعمال قیمت‌گذاری دستوری مشکلی در فروش خودرو وجود نداشت، اما با این سیاست، صنعت به‌طور عمدی وارد بحران شد.
زیان انباشته و بدهی سنگین خودروسازان
این فعال صنعت قطعه، ضمن اشاره به آمار بدهی و زیان خودروسازان، اعلام کرد: در حال حاضر تنها دو خودروساز بزرگ کشور ( ایران‌خودرو و سایپا)، بیش از ۳۱۰ هزار میلیارد تومان زیان انباشته و در مجموع حدود ۶۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی جاری دارند. در حالی که شکاف قیمت کارخانه و بازار آزاد در خوش‌بینانه‌ترین حالت ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود؛ رقمی حتی بیشتر از بدهی جاری آن‌ها. این شکاف در برخی برآوردها به بیش از هزار هزار میلیارد تومان هم می‌رسد.
تأثیر جنگ و ناترازی در تولید
محبی‌نژاد به اثرات جنگ اخیر نیز اشاره و تصریح کرد: در شرایط جنگی، فروش خودرو تقریباً به صفر رسید و با وجود تعهدات قبلی، اسناد خرید دین و اوراق اعتباری باید پاس می‌شد. این شرایط باعث شد دو ماه از پنج ماه اول سال عملاً تولید مختل شود. با این حال ایران‌خودرو توانست بخشی از بدهی‌های معوق خود را کاهش دهد و در مرداد امسال تیراژ تولید سواری را نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد افزایش دهد. این تجربه نشان داد که اگر نقدینگی به قطعه‌ساز برسد، تیراژ تولید به سرعت افزایش پیدا می‌کند.
سیاست‌گذاری چندپاره و دخالت‌های بیرونی
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه قطعه‌ساز کشور، ضمن انتقاد از تعدد نهادهای مداخله‌گر در صنعت خودرو تاکید کرد: امروز بیش از سه نهاد در سیاست‌گذاری خودرو دخالت می‌کنند و به جای نظارت راهبردی، شاهد تصدی‌گری و دخالت مستقیم هستیم. این سیاست‌گذاری چندپاره صنعت را فلج کرده است.
وی با اشاره به نقش بخش خصوصی، گفت: بخش خصوصی باید بالغ و مطالبه‌گر باشد نه خائن و لابی‌گر. ما باید صدای تولیدکنندگان باشیم. متأسفانه امروز دولت و مجلس که سیاست‌گذار و مسبب وضعیت فعلی هستند، خود را در مقام مطالبه‌گر نشان می‌دهند. در حالی که خودروسازان دست‌کم تا سال گذشته با مدیرانی اداره می‌شدند که از سوی همین نهادها منصوب شده بودند. بنابراین مجلس و دولت باید پاسخگوی نتایج سیاست‌های خود باشند.
محبی‌نژاد با صراحت خاطرنشان کرد که ریشه بحران فعلی صنعت خودرو، «قیمت‌گذاری دستوری» و «سیاست‌گذاری چندپاره» است و تنها با اصلاح این روند، تامین نقدینگی برای قطعه‌سازان و بازگرداندن نقش نظارتی دولت به جای تصدی‌گری می‌توان مسیر صنعت خودرو را به سمت توسعه پایدار هدایت کرد.
نجات صنعت خودرو با تامین نقدینگی و اقدام فوری توسط بانک مرکزی و سیاست‌گذاران
این عضو انجمن قطعه‌سازان کشور در ادامه، ضمن اشاره به موانع بانکی افزود: بانک مرکزی تاکنون هیچ اقدام موثری برای تخصیص منابع به خودروسازان و قطعه‌سازان انجام نداده است. حجم نقدینگی کشور حدود ۱۱ هزار هزار میلیارد تومان است و تزریق تنها ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومان به خودروسازان کوچک کافی نیست. اگر پایه پولی به درستی مدیریت شود و نقدینگی به تولید هدایت شود، تورم کاهش و تولید افزایش پیدا می‌کند.
آینده فروشی و زنجیره تامین
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه قطعه‌سازان خودرو کشور، با توضیح وضعیت آینده‌فروشی‌ها گفت: در سایپا، چک‌های آینده‌فروشی خرداد و تیر جمعاً حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و به دلیل عدم تزریق نقدینگی ورودی صفر شد. اگر اقدامات فوری صورت نگیرد، قطعه‌سازان و خودروسازان با ورشکستگی روبه‌رو می‌شوند.
محبی‌نژاد در پایان و جمع‌بندی صحبت‌های خود، تاکید کرد: دو پیام روشن داریم؛ در وهله اول بانک مرکزی باید فوراً منابع را آزاد کند تا تولید در زنجیره خودرو فعال شود. دولت و مجلس باید سیاست‌های هماهنگ و عملیاتی در اختیار صنعت قرار دهند تا بخش خصوصی بتواند نقش خود را در توسعه تولید ایفا کند.
گنجی: قیمت‌گذاری دستوری صنعت تایر و خودرو را زمین‌گیر کرده است
محمدرضا گنجی- فعال صنعت تایر- در ادامه پنل همایش «استراتژی صنعت خودروی ایران در سایه جنگ»، در ابتدای سخنان خود ضمن اشاره به تاریخچه صنعت خودرو و صنایع وابسته گفت: از زمان تاسیس ایران‌ناسیونال توسط برادران خیامی تاکنون، این صنعت با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده است. امروز بسیاری از کارخانه‌ها به‌جای تولید واقعی، صرفاً مونتاژکار شده‌اند و صنعت همچنان مظلوم است.
وی ضمن انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری افزود: مطابق ماده ۱۸ قانون بودجه، اگر بنگاهی از رانت دولتی استفاده نمی‌کند، مشمول قیمت‌گذاری نیست. در حالی که ما در صنعت تایر مواد اولیه را با نرخ‌های بالا از بازار آزاد تهیه می‌کنیم، اما همچنان مجبور به فروش با قیمت دستوری هستیم. این خلاف قانون و مانع رشد صنعت است.
سود ناچیز و زیان‌دهی تولیدکنندگان
این فعال صنعت تایر کشور با اشاره به وضعیت نابسامان تولیدکنندگان تایر، تصریح کرد: در بهترین حالت، شرکت‌های این صنعت تنها چهار درصد سود داشته‌اند که با چنین نرخی امکان توسعه وجود ندارد. حتی زمانی که صرفاً در انجمن صنفی تصمیم گرفتیم قیمت‌ها ۹ درصد افزایش یابد، بدون آنکه رسماً ابلاغ شود، سازمان حمایت بلافاصله واکنش نشان داد و ما را تحت فشار قرار داد.
گنجی به بدهی‌های سنگین خودروسازان اشاره کرد و گفت:سایپا به‌تنهایی حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارد و این ارقام هر روز بزرگ‌تر می‌شود. وقتی خودروسازان بازوی اجرایی‌شان یعنی قطعه‌سازان و صنایع وابسته را به حال خود رها کنند، کل زنجیره تولید دچار بحران می‌شود.
تجربه جهانی و ضرورت حمایت هدفمند
این فعال صنعتی با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته دولت‌ها برای جلوگیری از فروپاشی صنایع مادر به حمایت هدفمند دست می‌زنند، تشریح کرد: نمونه بارز آن کمک بلاعوض دولت آمریکا به جنرال‌موتورز بود که از بیکاری میلیون‌ها نفر جلوگیری کرد. اما در ایران، به جای حمایت کارآمد، صرفاً تسهیلات پربهره به شرکت‌های زیانده پیشنهاد می‌شود که مشکلاتشان را بیشتر می‌کند.
گنجی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن انتقاد از سامانه‌های اجباری فروش تایر، یادآور شد: سال گذشته به بهانه اختلاف قیمت، سامانه‌ای ایجاد شد که مصرف‌کننده مجبور بود برای خرید یک جفت لاستیک همه اطلاعات شخصی، کد ملی، شماره خودرو و… را ثبت کند و سپس در صف دریافت کالا بماند. این در حالی است که امروز قیمت تایر در بازار آزاد از کارخانه ارزان‌تر است. پس چرا باید همچنان مردم را گرفتار سامانه‌های ناکارآمد کنیم؟
حذف قیمت‌گذاری دستوری؛ شرط توسعه
فعال صنعت تایر کشور در پایان تصریح کرد: قیمت‌گذاری دستوری در هیچ جای دنیا موفق نبوده است. تنها راه نجات صنعت خودرو و تایر، حذف این سیاست و حرکت به سمت بازار آزاد و اقتصاد رقابتی است. در غیر این صورت نه تولیدکننده می‌تواند توسعه یابد و نه مصرف‌کننده از محصول باکیفیت و قیمت منطقی بهره‌مند خواهد شد.
جلالی: قطعه‌سازی و صنعت خودرو در حال خفگی است؛ مشکلات زنجیره تولید ناشی از سیاست‌های نادرست و موانع دست‌وپاگیر
امیرحسین جلالی - فعال صنعت قطعه‌سازی کشور - در پنل همایش «استراتژی صنعت خودروی ایران در سایه جنگ»، ضمن اشاره به مشکلات مالی گسترده صنعت قطعه‌سازی اظهار کرد: چک‌های برگشتی سایپا حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان است. وقتی منابع مالی سررسید شده در اختیار نیست، قطعه‌سازان دچار خفگی بانکی می‌شوند و نمی‌توانند فعالیت‌های ضروری از جمله باز کردن ال‌سی یا دریافت تسهیلات بانکی را انجام دهند.
وی با تاکید بر نقش سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری خاطرنشان کرد: تعهدات سنگین و زیان انباشته خودروسازان، به ویژه سایپا، فشار شدیدی بر قطعه‌سازان وارد کرده است. این فشارها موجب شده زنجیره تولید، از تأمین قطعات اولیه تا مونتاژ نهایی، با اختلال جدی روبه‌رو شود.
جلالی در ادامه به موانع متعدد اداری اشاره کرده و گفت: برای واردات قطعه یا نوسازی خطوط تولید، تولیدکنندگان باید از مراحلی طولانی عبور کنند؛ دریافت مجوز از گمرک، اداره صنعت استان، وزارت صنایع و سپس تأیید استانداردها. این فرایندها عملاً تولید را متوقف کرده و هزینه و زمان زیادی به صنعت تحمیل می‌کند.
نفوذ ذینفعان و فشار بر صنعت خودرو
این فعال صنعتی با بیان اینکه اقتصاد ذینفعانه و نفوذ برخی نهادها مانع پیشرفت صنعت خودرو شده است، تصریح کرد: در گذشته، مدیریت دولتی و افراد جهادی توانستند با همکاری بانک‌ها و ایجاد زنجیره‌های قطعه‌سازی، صنعت خودرو را رشد دهند. اما امروز نفوذ ذینفعان داخلی باعث شده رشد و توسعه متوقف شود و حتی زنجیره‌های موفقی که ایجاد شده، با مشکلات شدید مواجه شوند.
جلالی با اشاره به موفقیت‌های گذشته صنعت خودرو ایران گفت: از پیکان انژکتوری تا پژو ۴۰۵ و سمند، قطعه‌سازان و خودروسازان با همکاری و حمایت بانک‌ها توانستند پیشرفت کنند. امروز اگر همین مسیر حمایت و هماهنگی برقرار نشود، نه تنها تولید خودرو، بلکه کل صنایع وابسته دچار بحران خواهند شد.
هشدار نسبت به فروپاشی زنجیره تامین
این فعال صنعت قطعه‌سازی خودرو کشور در جمع‌بندی سخنان خود تصریح کرد: اگر موانع بانکی، اداری و سیاست‌گذاری رفع نشود، زنجیره تولید خودرو و قطعه‌سازی به طور کامل متوقف خواهد شد و آثار آن به سایر صنایع و اشتغال گسترده کشور سرایت خواهد کرد.
علی‌نژاد: صنعت خودروسازی کلید قدرت صنعتی و نظامی کشور است؛ ضرورت نگاه سیستمیک و حل مسئله
جواد علی‌نژاد-فعال صنعت قطعه‌سازی کشور- در بخش پایانی پنل تخصصی قطعه‌سازی همایش «استراتژی صنعت خودروی ایران در سایه جنگ»، ضمن اشاره به جایگاه صنعت خودروسازی در جهان، اظهار کرد: قدرت ایالات متحده به ژنرال موتورز، قدرت آلمان به صنایع خودروسازی و قدرت ژاپن نیز به همین صنعت وابسته است. صنعت خودرو پایه صنایع تخصصی و نظامی است و بسیاری از موتورهای جنگنده‌ها و تجهیزات پیشرفته، از دل همین صنعت توسعه یافته‌اند. مشکل اصلی ما آزادسازی قیمت‌ها یا خصوصی‌سازی نیست، بلکه عدم نگاه سیستمیک و عدم حل ریشه‌ای مسائل است. تا زمانی که مشکلات اساسی و زیرساختی شناسایی نشوند، هیچ سیاست‌گذاری جزئی نمی‌تواند نتیجه‌بخش باشد.
عقب‌ماندگی تکنولوژیک و وابستگی به فناوری خارجی
وی با انتقاد از عقب‌ماندگی تکنولوژیک ایران گفت: بسیاری از ماشین‌آلات و فناوری‌های ما هنوز به ۴۰ سال پیش آلمان وابسته‌اند. حتی موتور دیزل داخلی نداریم و این نشان‌دهنده ضعف در توسعه زیرساخت‌های فناوری است.
هشدار نسبت به سیاست‌های دولتی و خصوصی‌سازی
این فعال صنعت افزود: اگر صنعت خودرو و قطعه‌سازی به درستی توسعه پیدا نکند، نه تنها تولید صنعتی بلکه امنیت ملی و توان دفاعی کشور آسیب می‌بیند. تمرکز بر بحث خصوصی‌سازی یا دولتی بودن صنعت، بدون رفع مشکلات بنیادی، هیچ دستاوردی نخواهد داشت. برای نجات صنعت خودرو و قطعه‌سازی، باید ابتدا نگاه سیستمیک داشته باشیم و مسائل اساسی را شناسایی و حل کنیم. هرگونه تاخیر و دست‌اندازی به این زنجیره تخصصی، نه تنها تولید، بلکه امنیت صنعتی و ملی کشور را تهدید می‌کند/ایسنا