خودروسازان ایرانی در سال‌های اخیر همواره با اتهام انحصار در بازار روبه‌رو بوده‌اند و بارها تلاش کرده‌اند این اتهام را رد کرده و نشان دهند رقابت در بازار خودرو، هر چند محدود، وجود دارد. خودروسازان تأکید دارند بازار خودرو در ایران انحصاری نیست و تعدد تولیدکنندگان و حضور واردکنندگان، مانع از شکل‌گیری انحصار طبیعی شده است، اما شورای رقابت این بازار را انحصاری تشخیص داده و بر ورود قانونی خود به تنظیم‌گری و صدور دستورالعمل‌ها پافشاری می‌کند. در این میان، نماینده بورس کالا نیز با استناد به قوانین برنامه هفتم توسعه و احکام دائمی، معتقد است که هیچ منع قانونی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد و اختلاف موجود، ناشی از تفسیر متفاوت نهادها از مفهوم «انحصار طبیعی» است.
موضوع «انحصار در صنعت خودرو» در میزگرد بررسی عرضه خودرو در بورس کالا میان نمایندگان خودروسازان، شورای رقابت و سازمان بورس محل بحث قرار گرفت که سه نگاه متفاوت در برابر هم قرار گرفت؛مشروح گفت‌وگو در خصوص بحث انحصار در میزگرد ایسنا به شرح زیر است:
سپهر دادجوی توکلی - سخنگوی شورای رقابت - خودرو را کالایی انحصاری دانسته و حضور شورا را در چارچوب قانون و حفظ منافع مصرف‌کننده ضروری می‌داند. وی با تأکید بر اینکه این شورا سیاست‌گذار صنعت خودرو نیست، بلکه نهادی تنظیم‌گر است که صرفاً در زمان بروز انحصار وارد عمل می‌شود، گفت: شورای رقابت بر اساس شرایطی که در دور سوم عرضه خودرو در اواخر سال ۱۴۰۱ پیش آمد، به موضوع ورود کرد. در آن مقطع، بازار خودرو به شدت ملتهب بود؛ نه خودروسازان توان عرضه کافی داشتند تا شکست بازار جبران شود و نه سایر دستگاه‌ها اقدام مؤثری انجام دادند. از این رو شورا مکلف شد ورود کرده و پس از بررسی‌ها، این بازار را انحصاری تشخیص داد.
او با اشاره به اینکه شورای رقابت در چارچوب قانون عمل می‌کند، افزود: قانون شورا را موظف کرده است در صورت تشخیص انحصار در بازاری، وارد عمل شود. اکنون نیز بر اساس ارزیابی‌ها، بازار خودرو همچنان انحصاری است و شورا بر مبنای همین تشخیص، دستورالعمل‌های لازم را صادر کرده است. طبیعی است که خودروسازان تفسیر متفاوتی داشته باشند، اما ملاک، تصمیم نهایی شوراست.
توکلی تأکید کرد: شورای رقابت قیمت‌گذار نیست، بلکه دستورالعمل‌هایی صادر می‌کند که منجر به تعیین قیمت می‌شود. برخلاف برخی دیدگاه‌ها، قانون برنامه هفتم توسعه نه تنها نقش شورا را محدود نکرده، بلکه بر تقویت حضور آن در بازار خودرو تأکید کرده است.
سخنگوی شورای رقابت یادآور شد: انحصار تنها به موضوع عرضه محدود نمی‌شود، بلکه هر زمان تمرکز بازار بالا باشد، انحصار شکل می‌گیرد. شاخص‌هایی مانند CR۲ یا HHI نیز همین موضوع را تأیید می‌کنند؛ حتی اگر تعداد خودروسازان زیاد باشد، اما دو شرکت سهم عمده بازار را در اختیار داشته باشند، همچنان انحصار برقرار است.
به گفته او، تا پیش از سال ۱۴۰۱ از فرمول «پرایس‌کپ» (سقف قیمتی) استفاده می‌شد، اما به‌دلیل شرایط خاص صنعت خودرو، شورا برای نخستین‌بار فرمول «کاست‌پلاس» (هزینه تمام‌شده به‌علاوه سود معین) را جایگزین کرد. این فرمول از نظر شورا منطقی و غیرقابل خدشه است، هرچند در اجرا، ایراداتی از سوی خودروسازان یا دستگاه‌های فنی وجود داشته است.
وی افزود: در دستورالعمل ۵۴۳، شورای رقابت صراحتاً اعلام کرده که بورس کالا بستر مناسبی برای عرضه محصول انحصاری خودرو نیست. اساس این تصمیم آن است که مابه‌التفاوتی میان قیمت کارخانه و بازار آزاد باقی نماند و مصرف‌کننده بتواند خودرو را مستقیماً با قیمت رقابتی و کیفیت مناسب از کارخانه خریداری کند. تجربه جهانی نیز نشان می‌دهد در بازارهای انحصاری، عرضه خودرو در بورس کالا سابقه‌ای ندارد.
توکلی در پایان خاطرنشان کرد: وظیفه حاکمیت این است که همان‌گونه که از خودروساز حمایت می‌شود، از حقوق مصرف‌کننده نیز دفاع شود. هدف شورای رقابت ایجاد تعادل در بازار است تا در نهایت، هم تولیدکننده زیان نبیند و هم مصرف‌کننده از رانت و قیمت‌های غیرواقعی متضرر نشود.
اما جمشید ایمانی - قائم مقام ایران خودرو انحصار در بازار خودرو را رد کرده و ورود شورای رقابت به قیمت‌گذاری را خلاف قانون می‌داند. وی با اشاره به جایگاه قانونی شورای رقابت، تأکید کرد: بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، شورای رقابت مرجع بلامنازع تصمیم‌گیری در حوزه بازارهای انحصاری است و هیچ نهاد یا سازمانی نباید در تصمیمات آن دخالت کند.
وی افزود: در برنامه هفتم توسعه نیز این موضوع به‌صراحت مشخص شده است؛ طبق ماده ۴۸، قیمت‌گذاری ممنوع است مگر در مواردی که انحصار طبیعی تشخیص داده شود. بنابراین، از نظر ما بازار خودرو مصداق انحصار طبیعی نیست و شورا نباید وارد قیمت‌گذاری شود.
ایمانی در پاسخ به این پرسش که آیا بازار خودرو در ایران انحصاری است، گفت: خیر. همان‌طور که توضیح دادم، بازار خودرو در ایران انحصار طبیعی محسوب نمی‌شود. تولیدکنندگان متعدد داخلی و واردکنندگان فعال حضور دارند و ورود و خروج آن‌ها به بازار امکان‌پذیر است.
او ادامه داد: شورای رقابت تنها در صورتی می‌تواند ورود کند که انحصار طبیعی وجود داشته باشد. وقتی شورا خودروهای وارداتی را مشمول انحصار ندانسته، برخورد دوگانه با یک کالا معنا ندارد. به همین دلیل، واردکنندگان از ظرفیت‌های قانونی دیگر مانند ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی یا بند (ج) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه استفاده کردند و مسیر عرضه از طریق بورس کالا را در پیش گرفتند. بنابراین تکلیف در قانون روشن است.
به گفته ایمانی، در دستورالعمل شورا فقط واژه «انحصار» آمده و اشاره‌ای به «انحصار طبیعی» نشده است؛ در حالی‌که قانون برنامه هفتم به صراحت بر این نوع انحصار تأکید دارد. او افزود: بازار خودرو در ایران انحصاری نیست؛ سالانه حدود یک‌میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌شود، در حالی که تقاضا حدود یک‌میلیون دستگاه است. مشکل اصلی نه کمبود تولید بلکه تأخیر در اصلاح دستورالعمل‌هاست. سه سال طول کشید تا حساب وکالتی حذف شود؛ سازوکاری که نه به نفع مصرف‌کننده بود و نه خودروساز. در حال حاضر ایران‌خودرو روزانه حدود ۱۵۰ میلیارد تومان زیان می‌دهد و هیچ بنگاهی نمی‌تواند چنین فشاری را تحمل کند. مگر ۱۵ سال تجربه کافی نیست تا ناکارآمدی این روش‌ها مشخص شود؟ باید صنعت به مرز ورشکستگی برسد تا اشتباه بودن ادامه این روند پذیرفته شود؟
ایمانی با قدردانی از همراهی اعضای شورای رقابت گفت: در جلسات شورا، مطالب خود را بدون ملاحظه بیان کردیم و گاهی تأثیرگذار بودیم و گاهی نه. اما مهم این است که شورا باید از صحت و اجرای کامل و به‌موقع مصوبات خود صیانت کند. برای ما اجرای دقیق مصوبات حیاتی است.
او به مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت اشاره کرد و گفت: در این مصوبه خودروهای هیبریدی از شمول دستورالعمل خارج شدند؛ این خود نشان می‌دهد انحصار طبیعی وجود ندارد، چون در صورت وجود انحصار، امکان حذف برخی خودروها از دستورالعمل وجود نداشت.
ایمانی در پایان خاطرنشان کرد: قانون برنامه هفتم نسبت به اصل ۴۴ تخصیص دارد و تأکید می‌کند که تنها انحصار طبیعی مبنای ورود شورای رقابت است. اما در دستورالعمل شورا چنین تفکیکی صورت نگرفته است. نتیجه این روند، زیان ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان بوده است؛ در حالی‌که در صورت اجرای صحیح قانون، می‌توانستند ۱۵۰ هزار میلیارد تومان سود داشته باشند. به این ترتیب، صنعت خودرو در مجموع ۴۵۰ هزار میلیارد تومان زیان کرده و حدود ۱۵ درصد این مبلغ نیز متوجه دولت شده است؛ در نهایت هم مصرف‌کنندگان، به‌جز عده‌ای معدود، ناچار شدند خودرو را به قیمت بازار آزاد خریداری کنند.
داوود آذرشب - رئیس اداره تحلیل بازار بورس کالا - تأکید دارد انحصار طبیعی در بازار خودرو مصداق ندارد و طبق قوانین بالادستی، بورس کالا بستر قانونی و شفاف برای عرضه خودرو است.
وی در واکنش به ابهامات مطرح‌شده درباره عرضه خودرو در بورس کالا، با تأکید بر لزوم تبیین دقیق مبانی قانونی، گفت: بحث ما صرفاً مربوط به بورس کالا نیست، بلکه به اصل قانون بازمی‌گردد. طبق قانون برنامه هفتم توسعه، محدوده و اختیارات شورای رقابت در خصوص بازارها به‌صورت شفاف مشخص شده است. پرسش اصلی من همچنان این است که آیا شورای رقابت، بازار خودرو را انحصار طبیعی می‌داند یا خیر؟ آیا سخنگوی شورا رسماً اعلام می‌کند که انحصار خودرو در ایران از نوع طبیعی است؟ چراکه در هیچ جای دستورالعمل ۵۴۳، اشاره‌ای به عبارت انحصار طبیعی نشده است. در حالی‌که انحصار طبیعی، انحصار چندجانبه و انحصار قانونی، هرکدام تعریف و چارچوب خود را دارند.
وی با اشاره به مصوبه ۵۴۳ شورای رقابت افزود: در همین مصوبه خودروهای هیبریدی از شمول دستورالعمل خارج شده‌اند. این موضوع خود نشان می‌دهد که انحصار طبیعی وجود ندارد؛ زیرا در صورت وجود چنین انحصاری، امکان خروج برخی خودروها از چارچوب دستورالعمل وجود نداشت.
آذرشب تأکید کرد: موضوع عرضه خودرو در بورس کالا به آن اندازه که مطرح می‌شود، پیچیده یا حساس نیست. هم‌اکنون بیش از هزار نوع کالا در بورس کالا عرضه می‌شود و خودرو هم می‌تواند در همان چارچوب و با همان ضوابط معامله شود. حتی کالاهایی با شرایط بسیار پیچیده‌تر، مانند روغن پایه، طبق دستورالعمل در بورس کالا عرضه می‌شوند. محدودیت‌های عرضه و تقاضا نیز از طریق زیرساخت‌های نرم‌افزاری و ارتباط سامانه‌ای بورس با وزارت صمت و سایر دستگاه‌ها مدیریت می‌شود. این ظرفیت‌ها به‌راحتی اجازه می‌دهند سیاست‌های تنظیمی و کنترلی دولت به سرعت اعمال شوند.
رئیس اداره تحلیل بازار بورس کالا با اشاره به نقش تعاملی نهادها افزود: در خصوص خودرو نیز همین نگاه وجود دارد، اما این پرسش باقی است که چرا چنین تعاملی میان شورای رقابت و بورس کالا شکل نمی‌گیرد؟ از منظر ما و نهادهای بالادستی‌مان، یعنی شورای عالی بورس و سازمان بورس، پذیرش خودرو در بورس کالا انجام شده و هیچ منع قانونی برای عرضه آن وجود ندارد. تنها محل اختلاف، تفسیر قانون است.
او با استناد به قوانین بالادستی خاطرنشان کرد: طبق ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، شورای رقابت صرفاً در مواردی می‌تواند ورود کند که انحصار طبیعی وجود داشته باشد. از سوی دیگر، طبق بند (ج) ماده ۳۶ قانون احکام دائمی توسعه، هر کالایی که در بورس پذیرفته شود، باید بر اساس مقررات بورس معامله شود. بنابراین از نگاه ما، هیچ منع قانونی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد.
آذرشب در پایان گفت: تنها خط قرمز بورس کالا این است که عرضه باید به‌صورت مستمر و با حجم کافی انجام شود تا فرآیند کشف قیمت به‌درستی شکل بگیرد. به غیر از این، هیچ محدودیتی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد و بهتر است شورای رقابت به‌صورت شفاف موضع خود را درباره ماهیت انحصار در بازار خودرو اعلام کند.
با توجه به صحبت‌های صورت گرفته می‌توان دریافت که اختلاف نظر میان خودروسازان، شورای رقابت و بورس کالا بر سر تعریف و مصداق انحصار در بازار خودرو، نشان می‌دهد که هنوز اجماع روشنی درباره نحوه تنظیم‌گری این صنعت شکل نگرفته است.
از یک سو، خودروسازان با استناد به ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، معتقدند بازار خودرو انحصار طبیعی ندارد و ورود شورای رقابت به مقوله قیمت‌گذاری، با روح قانون در تضاد است. به باور آنان، وجود چندین تولیدکننده داخلی، فعال شدن مسیر واردات و پذیرش خودرو در بورس کالا، همگی نشانه‌هایی از رقابتی بودن بازار است.
در مقابل، شورای رقابت با اتکا به شاخص‌های تمرکز بازار مانند CR۲ و HHI، صنعت خودرو را انحصاری می‌داند و ورود شورا را نه انتخاب، بلکه الزام قانونی برای حفظ منافع مصرف‌کننده و جلوگیری از سوء‌استفاده بنگاه‌های بزرگ می‌خواند. این شورا می‌گوید تا زمانی که دو شرکت اصلی بیشترین سهم از بازار را در اختیار دارند و مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و بازار آزاد باقی است، سخن گفتن از رقابت واقعی معنایی ندارد.
در این میان، سازمان بورس نگاهی میانه دارد و تأکید می‌کند که حتی اگر شورا بازار را انحصاری بداند، عرضه خودرو در بورس کالا به‌دلیل سازوکار شفاف و مبتنی بر کشف نرخ، می‌تواند به کاهش التهاب بازار و حذف واسطه‌گری منجر شود.
به این ترتیب، به‌نظر می‌رسد چالش اصلی نه در اصل وجود انحصار، بلکه در تفسیر متفاوت نهادها از مفهوم انحصار طبیعی و نحوه اجرای قانون است؛ تفسیری که سرنوشت یکی از مهم‌ترین صنایع کشور را میان سه ضلع «خودروساز، تنظیم‌گر و بازار سرمایه» در حالت تعلیق نگه داشته است/ایسنا