آرش محبی نژاد روز شنبه در نشست خبری با بیان اینکه جمع کل بدهی دو خودرو ساز بزرگ کشور ۶۲۰ هزار میلیارد تومان است که ۵۰ همت بدهی آنان به قطعه سازان رقم بزرگی نیست، افزود: امروز زیان انباشته دو خودروساز بزرگ کشور به ۳۱۰ همت رسیده است؛ برآورد شکاف بازار خودرو با بازار آزاد ۶۴۰ همت و مطالبات تعیین تکلیف نشده ۱۶۰ همت است.
وی مطالبات معوق سر رسیده گذشته و تعیین تکلیف نشده را ۵۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و ادامه داد: خودروسازان از ابزارهای مالی مانند آینده‌فروشی، اسناد تفاهم‌نامه، ال‌سی داخلی و شکستن بدهی‌ها برای تأمین نقدینگی استفاده می‌کنند که اگر وضعیت فعلی متوقف شود، حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی در صنعت خودرو باقی می‌ماند و در صورت توقف کامل، صنعت خودرو دچار بحران جدی خواهد شد.
وی با بیان اینکه برنامه وزارت صمت برای تولید یک میلیون و ۵۰۰ دستگاه بود خودرو در سال بود، گفت: تا رسیدن به این رقم فاصله زیاد است؛ تنها در مردادماه ایران‌خودرو با تدابیری که انجام داد، بار تیراژ تولید را افزایش داد آن هم در حالی که جلوی فروش را بسته است.
محبی نژاد درپاسخ به سوالی درباره رای بدوی اخیر تعزیرات علیه مدیران ایران خودرو اظهار داشت: در این خصوص، ما نه قوه قضاییه هستیم و نه در معرض صدور حکم هستیم.
به جای طلب قطعه سازان، وانت می دهند!
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور با تاکید بر اینکه مردم هم‌تراز نرخ ارز آزاد و به نرخ فولاد باید پول خودرو بدهند، گفت: خودروسازان به جای پرداخت بدهی خود، به ما خودروی وانت می دهند که ۲۰۰ میلیون تومان بالاتر از نرخ کارخانه است.
محبی نژاد ادامه داد: بازنده اصلی در بازار خودرو به خاطر شکاف بازار و کارخانه و اختصاص یارانه سیاه به صنعت خودرو، مردم هستند که مجبورند خودرو با کمترین کیفیت را بخرند.
وی با تاکید بر تامین فوری و بدون شرط ۵۰ همت نقدینگی مورد نیاز برای زنجیره تامین قطعه سازی گفت: ۲۰ همت برای هر یک از دو خودروساز بزرگ و ۱۰ همت برای خودروسازان خصوصی که در زنجیره تامین داخلی دارند نیاز به تامین نقدینگی است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور، راهکار بعدی برای خروج از شرایط فعلی را اعمال معافیت های مالیاتی دانست و اظهار داشت: اصلاح فرایند قیمت گذاری خودرو و حذف قیمت گذاری دستوری، چابک سازی سیاست های ارزی با تسهیل و تسریع فرایندهای ثبت سفارش و تخصیص ارز و ترخیص مواد اولیه و تجدید نظر در ساختار قراردادهای خودروساز و قطعه ساز، بازنگری در نقش دولت در صنعت خودرو، ارتقای بهره وری و رقابت پذیری از جمله راهکارهای میان مدت توسط نهادهای اجرایی است.
هیچ خودرویی با تعرفه‌های جدید وارد کشور نشده است
محبی نژاد درباره تعرفه واردات خودرو نیز گفت: تعرفه واردات به صورت پلکانی هنوز با گذشت ۶ ماه از سال اجرایی نشده و هیچ خودرویی با این تعرفه وارد نشده است. به نظر می رسد نهادهای مسئول در تعرفه واردات خودرو هنوز به یک اتفاق نظر نرسیده‌اند و به صورت پلکانی تعرفه گذاری از ۴۰ درصد ارائه کردند که به نتیجه هم نرسید، اکنون ۶ ماه است که هیچ خودرویی با تعرفه های اعلامی وارد کشور نشده است.
محبی نژاد با بیان اینکه پس از نیازهای اولیه، خودرو به عنوان یکی از نیازهای مهم و مشترک بین مسئولین و مردم مطرح است گفت: تصمیم‌گیری در بخش دولتی بسیار کند است و این موضوع باعث مشکلات بیشتر می‌شود.
وی بر ضرورت اصلاحات ساختاری و استفاده از ابزارهای مالی و مدیریتی برای نجات صنعت خودرو تاکید کرد و افزود: اگر این روند ادامه یابد، صنعت خودرو در معرض نابودی قرار خواهد گرفت/ایرنا