حجت‌الاسلام والمسلمین پژمان‌فر با اشاره به جلسه کمیسیون اصل نود گفت: در راستای ایفای وظایف نظارتی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی و پیگیری اجرای دقیق بند (ت) ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، روز گذشته، جلسه‌ای بسیار راهبردی با حضور نمایندگان دستگاه‌های کلیدی از جمله فراجا، بانک مرکزی، پلیس راهور، وزارت کشور، وزارت دادگستری، بیمه مرکزی و سازمان ثبت اسناد برگزار شد.
وی با بیان اینکه «به پایان معاملات پرریسک و پرکلاهبرداری خودرو نزدیک شده‌ایم»، گفت: با توجه به اینکه ستون فقرات تحول در نظام معاملات خودرو است، در این جلسه فراجا موظف شد تا پایان مرداد، ثبت برخط معاملات خودرو را در بستر سکوهای بخش خصوصی، راه‌اندازی کند. به این ترتیب، هر فرد می‌تواند از طریق این سکوها، معامله خودرو را از ابتدا تا انتها به‌صورت رسمی، امن و قانونی، ثبت و پیگیری کند.
رئیس کمیسیون اصل نود بیان کرد: همچنین پلیس راهور با موافقت خود، مکلف شد که ظرف یک ماه، روش پر مشقت احراز آدرس از طریق پست برای خریدار خودرو را کنار بگذارد و از این پس، طبق قانون، آدرس اشخاص را به‌صورت برخط از سامانه ملی املاک و اسکان دریافت کند. این مصوبه گامی بزرگ در جهت کاهش زمان، هزینه، جعل سند و تسهیل فرآیندها برای مردم است.
وی افزود: یکی دیگر از گلوگاه‌های کلاهبرداری، جابه‌جایی پول بین خریدار و فروشنده است. بانک مرکزی مکلف شد طی ۱۰ روز، با همکاری فراجا، امکان استفاده از حساب امانی در یکی از بانک‌های عامل را فراهم کند. این حساب، نقش صندوق امانت را دارد؛ پول خریدار تا زمانی که اصالت خودرو و مالکیت تأیید نشده و انتقال مالکیت صورت نگرفته، بلوکه می‌ماند. علاوه بر آن، بانک مرکزی موظف شد ظرف ۲۰ روز آینده، سازوکار این حساب را به گونه‌ای توسعه دهد که مردم بتوانند با هر حساب بانکی در هر بانکی، از این خدمت بهره‌مند شوند.
پژمان‌فر گفت: همچنین بانک مرکزی موظف شد طی دو هفته، امکان استعلام عملیات بانکی و چک‌های خریدار را فراهم کند تا طرفین از اعتبار یکدیگر مطمئن شوند یا وزارت کشور باید در مدت دو هفته، امکان استعلام بدهی عوارض سالیانه، معاینه فنی، طرح ترافیک و پارک حاشیه‌ای را به فراجا ارائه کند یا وزارت دادگستری باید ظرف سه هفته، متن قرارداد نمونه را بررسی و نظر نهایی خود را اعلام کند.
وی افزود: همچنین بیمه مرکزی موظف شد تا ۱۰ روز آینده، خطاهای سامانه بیمه را برطرف کند تا این سرویس بی نقص به مردم ارائه شود. سازمان ثبت اسناد مکلف شد ظرف ۷۲ ساعت آینده، سرویس بررسی وجود وکالتنامه‌ها و سرویس جلوگیری از صدور وکالتنامه جدید برای خودروی در حال معامله را در اختیار فراجا بگذارد.
رئیس کمیسیون اصل نود بیان کرد: ما به مردم اطمینان می‌دهیم که مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون اصل ۹۰، با تمام توان بر اجرای بی‌نقص این فرآیند نظارت خواهد کرد تا ان‌شاءالله بازاری مطمئن، معامله‌ای شفاف و پایان دوران قولنامه‌های پرخطر و پنهان‌کاری را شاهد باشیم. ان‌شاءالله تا پایان مرداد ثبت رسمی، احراز هویت، شفاف‌سازی سوابق خودرو، پرداخت ایمن، حذف واسطه‌های غیرمجاز عملی خواهد شد/ایسنا