رشد ۷ برابری واردات خودرو با نقش تنظیم گری دولت چهاردهم

آمارها نشان می دهد که واردات خودرو در دولت چهاردهم با سیاست تسهیل، کنترل بازار و تنظیم گری برای تعادل بخشی به عرضه و تقاضا با رشد هفت برابری روبرو شده است.

نیاز سالانه کشور به خودرو سالانه یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه است اما از آنجا که خودروسازان با توجه به موانع موجود امکان تامین آن را ندارند، نیاز به واردات خودرو نیز احساس می شود زیرا کمبود سالانه ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو منجر به افزایش تقاضا و به تبع رشد قیمت خودرو شده است.

بر اساس آخرین گزارش های منتشر شده در سامانه کدال، سه خودروساز بزرگ کشور از جمله ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در ۱۱ ماه سال گذشته، بالغ بر ۹۰۰ هزار دستگاه خودروی سواری تولید کردند، این آمار نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ کاهش ۱.۱ درصدی را نشان می دهد یعنی این خودروسازان در سال گذشته ۱۰ هزار و ۳۴۱ دستگاه خودرو کمتر تولید کرده اند.

برای جبران در کسری تولید خودرو بایستی از طریق واردات اقدام شود که در همین راستا سیاست های رفع واردات خودروهای خارجی بعد از چهار سال معطلی در سال ۱۴۰۱ کلید خورد.

از آنجایی که واردات خودروهای خارجی از سال ۱۳۹۷ با تشدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران، محدود کردن خروج ارز، حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آمار اشتغال به طور کامل ممنوع شده بود در نهایت از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ مورد پیگیری قرار گرفت و آیین نامه های آن به تصویب و ابلاغ رسید.

تسهیل در واردات خودرو با رفع موانع

سیاست رفع مانع واردات خودرو، در راستای پاسخ به نیاز عرضه و تقاضا و تامین کمبود تولید خودرو در داخل کشور شروع شد تا منجر به تنظیم گری، تعادل بخشی و آرامش در بازار شود.

دولت برای تسهیل در واردات به شرکت های واردکننده، تسهیلات ارزی در قالب قانون بودجه اختصاص داده است از این رو در سال ۱۴۰۲، ۷۵۰ میلیون یورو برای خودروهای بنزینی و ۲۰۰ میلیون یورو برای خودروهای برقی و در سال ۱۴۰۳ ، یک میلیارد یورو اختصاص یافت.

در لایحه بودجه برای سال ۱۴۰۴ نیز، سهم واردات خودرو به ۲ میلیارد یورو افزایش یافت و در جریان بررسی نمایندگان مجلس این رقم را به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون‌یورو افزایش دادند اما در نهایت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه تخصیص ارز برای واردات خودرو را مغایر با سیاست‌های کلی ابلاغی تشخیص داده و رد کرد و در آخر ارز واردات خودرو از به ۲ میلیارد یورو رسید/ایرنا