خودروسازی در مرز رکود

شامخ گروه خودرو در شهریورماه با ثبت رقم ۴۹واحد، اگرچه نسبت به مردادماه ۷.۲درصد افزایش یافته و از بهبود نسبی فعالیت خودروسازان و قطعه‌سازان در پایان تابستان حکایت دارد، اما همچنان در محدوده انقباضی است. قرار گرفتن این شاخص در فاصله یک‌واحدی از مرز خنثی ۵۰، نشان می‌دهد که صنعت خودرو پس از چند ماه افت فعالیت، هنوز به مرحله رونق بازنگشته است.

بررسی جزئیات شامخ خودرو نیز از دو روند متفاوت در این صنعت خبر می‌دهد؛ از یک سو، تولید و فروش محصولات در شهریورماه افزایش یافته و از سوی دیگر، سفارش‌های جدید مشتریان کاهش پیدا کرده و انتظارات تولید برای ماه آینده نیز همچنان زیر سطح خنثی قرار دارد. این ترکیب آماری نشان می‌دهد که رشد ماهانه فعالیت خودروسازان، دست‌کم در شرایط فعلی، لزوما به معنای بهبود پایدار وضعیت تقاضا نیست. مهم‌ترین تغییر در شامخ شهریورماه، جهش شاخص تولید محصولات از ۳۹.۵ به ۵۵.۴واحد است؛ افزایشی که با رشد حدود ۴۰.۲درصدی تولید خودروسازی کشور در مقایسه با مردادماه هم‌راستاست. شاخص فروش نیز با رسیدن به ۵۰.۸واحد، از بهبود فروش ماهانه حکایت دارد. با این حال، مقایسه این روند با شاخص سفارش‌های جدید، تصویر متفاوتی از وضعیت بازار ارائه می‌دهد. سفارش‌های جدید در شهریورماه به ۴۸.۲واحد رسیده و بار دیگر به محدوده انقباضی بازگشته است.

به این ترتیب، افزایش تولید و فروش در شرایطی رقم خورده که نشانه‌ای از تقویت تقاضای جدید در داده‌های شامخ دیده نمی‌شود. بنابراین، بخشی از رشد فعالیت شهریورماه ممکن است به جبران افت ماه‌های قبل یا استفاده از ظرفیت‌های موجود تولید مربوط باشد؛ هرچند داده‌های موجود برای تعیین سهم هر یک از این عوامل کافی نیست. در کنار این تحولات، کاهش موجودی محصول نهایی در انبار خودروسازان به ۴۴.۲واحد می‌تواند با افزایش فروش ماهانه ارتباط داشته باشد، اما احتمال محدودیت در جایگزینی محصولات فروخته‌شده نیز مطرح است.

از سوی دیگر، افت سرعت انجام و تحویل سفارش‌ها، در کنار کاهش سفارش‌های جدید، ضرورت بررسی وضعیت تامین مواد اولیه، نقدینگی و توان عملیاتی زنجیره تولید را برجسته می‌کند. هرچند شاخص انتظارات تولید در ماه آینده از ۴۱.۷ به ۴۷واحد افزایش یافته، باقی ماندن آن زیر مرز ۵۰ نشان می‌دهد که بنگاه‌ها همچنان چشم‌انداز محتاطانه‌ای دارند.  در مجموع، شامخ شهریورماه خودرو از ترمیم نسبی تولید و فروش حکایت دارد، اما تداوم ضعف سفارش‌های جدید و انتظارات نه‌چندان مثبت، پایداری این بهبود را با تردید مواجه می‌کند. عبور از محدوده رکودی، علاوه بر تداوم تولید، به تقویت تقاضای موثر و رفع موانع تامین و تولید وابسته است.

شامخ روی تابلوی اعداد
نگاهی به اعداد و ارقام درج‌شده در جدول شامخ شهریورماه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که شامخ گروه خودرو روی عدد ۴۹ ایستاده است. بررسی شامخ خودرو در شهریورماه نسبت به مردادماه سال جاری حکایت از رشد ۷.۲درصدی دارد. در عین حال، مقایسه آن با شهریورماه سال گذشته نشان می‌دهد که این شاخص با افزایش ۸.۸درصدی مواجه شده است.  هرچند شامخ گروه خودرو در این بررسی با رشد مواجه شده، اما کماکان پایین‌تر از سطح خنثی ۵۰ قرار دارد. موضوعی که نشان می‌دهد ادامه افت تقاضا در کنار تنگناهای بخش عرضه، فعالیت شرکت‌های خودروساز و قطعه‌ساز را تحت‌تاثیر خود قرار داده است. ضمن اینکه در میان ۱۲ شاخص بررسی‌شده، سه شاخص نسبت به مردادماه با افت و مابقی با رشد مواجه شدند.

جزئیات جدول شامخ خودرو در شهریورماه نشان می‌دهد که بیشترین رشد مربوط به شاخص مقدار تولید محصولات است. این شاخص در شرایطی که در مردادماه روی عدد ۳۹.۵ ایستاده بود، در شهریورماه به ۵۵.۴ واحد افزایش یافت؛ این یعنی رشد ۴۰.۲درصدی. مقایسه وضعیت این شاخص نسبت به شهریورماه سال گذشته نیز رشد ۳۱.۲درصدی را نشان می‌دهد. بررسی داده‌های آماری وب‌سایت کدال نیز نشان می‌دهد که حجم تولید خودروسازان بزرگ کشور در شهریورماه نسبت به مردادماه با افزایش حدود ۷۵درصدی مواجه شده است. در این میان، تولید بزرگ‌ترین خودروساز کشور، یعنی ایران‌خودرو، در این ماه در مقایسه با مردادماه با رشد ۷۴درصدی همراه شده است. میزان تولید دو خودروساز دیگر، یعنی سایپا و پارس‌خودرو، نیز به ترتیب با افزایش ۶۲.۵ و ۱۸۱درصدی مواجه شده است.

هرچند رشد این شاخص در جدول شامخ شهریورماه از بهبود نسبی وضعیت تولید حکایت دارد، اما بر اساس گزارش شامخ این بهبود در شرایطی رخ داده که سفارش‌های جدید مشتریان همچنان در این ماه با افت همراه شده است. در چنین شرایطی، نمی‌توان افزایش شاخص تولید را به‌تنهایی نشانه خروج از رکود دانست. استمرار ضعف تقاضا، محدودیت دسترسی به مواد اولیه و افزایش هزینه‌های تولید همچنان می‌توانند مانع تداوم بهبود فعالیت بنگاه‌ها شوند. از این رو، پایداری این روند به تقویت تقاضا و بهبود شرایط تامین نهاده‌های تولید وابسته است. مصرف حامل‌های انرژی در رتبه دوم بیشترین رشد شاخص قرار دارد. این شاخص در شرایطی که در مردادماه عدد ۴۶.۱ را نشان می‌داد، در شهریورماه روی عدد ۵۹.۵ایستاده است. این یعنی این شاخص با رشد ۲۹درصدی مواجه شده است. در عین حال، نسبت به شهریورماه سال قبل نیز افزایش ۱۹.۴درصدی را نشان می‌دهد. در شهریورماه، هم‌راستایی رشد تولید در صنعت خودرو با افزایش مصرف حامل‌های انرژی، نشان‌دهنده تقویت چرخه عملیاتی در این بخش است؛ به طوری که جهش در شاخص تولید به‌عنوان محرک اصلی، به طور مستقیم تقاضا برای انرژی در واحدهای تولیدی و زنجیره تامین را افزایش داده است.

در جایگاه سوم بیشترین رشد شاخص، میزان فروش محصولات با رقم ۵۰.۸ دیده می‌شود. بررسی مقایسه‌ای آن با مردادماه از رشد ۲۴.۸درصدی خبر می‌دهد و  نسبت به شهریورماه سال گذشته نیز با افزایش ۱۱.۶درصدی همراه شده است. در عین حال، آمار درج‌شده در وب‌سایت کدال نیز از رشد ۱۷درصدی میزان فروش خودروسازان در شهریورماه نسبت به مردادماه حکایت دارد. هرچند مقایسه فروش در نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از افت ۲۹.۳درصدی خبر می‌دهد. در این میان، بیشترین رشد ماهانه فروش مربوط به گروه خودروسازی سایپا با افزایش ۳۲.۶درصدی است. رشد ماهانه فروش در پارس‌خودرو و ایران‌خودرو نیز به ترتیب ۱۸ و ۱۱.۶درصد بوده است.

هرچند میزان تولید و فروش گروه خودرو در شهریورماه با رشد همراه شده اما در مقابل میزان سفارش‌های جدید با افت مواجه شده است. این شاخص در حالی در مردادماه روی عدد ۵۱ ایستاده بود که در شهریورماه با افت ۵.۴درصدی رقم ۴۸.۲ را نشان می‌دهد. مقایسه این رقم نسبت به شهریورماه سال قبل نیز از کاهش محدود ۰.۴درصدی حکایت دارد. در حالی شاخص میزان سفارش‌های جدید در ماه پایانی تابستان در محدوده انقباضی قرار گرفته که این امر به معنای تداوم ضعف تقاضاست و البته از تشدید محدود اما مستمر کاهش سفارش‌های جدید حکایت دارد.

شاخص دیگری که در آخرین ماه تابستان کاهش را تجربه کرده، سرعت انجام و تحویل سفارش است. این شاخص در میانه تابستان روی عدد ۵۳.۸ ایستاده بود اما در شهریورماه عدد ۵۱.۴ را نشان می‌دهد که به معنای افت ۴.۴درصدی است. در عین حال، مقایسه آن با شهریورماه سال گذشته نیز از کاهش ۵.۶درصدی حکایت دارد. کاهش سرعت انجام و تحویل سفارش در شامخ، به معنای افزایش زمان انتظار برای تکمیل و تحویل کالاست که البته می‌توان از آن دو تفسیر متفاوت ارائه کرد. از یک سو، این پدیده می‌تواند نشان‌دهنده فشار تقاضای بیش از ظرفیت باشد که در آن رشد سریع سفارش های جدید، زنجیره تامین و لجستیک را با تنگنا مواجه کرده و عملا به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای رونق بازار تلقی می‌شود.  از سوی دیگر، در صورتی که این کاهش سرعت ناشی از اختلال در تامین مواد اولیه، کمبود نقدینگی برای خرید ملزومات یا فرسودگی ماشین‌آلات باشد، مثل یک مانع ساختاری عمل کرده و نشان‌دهنده ناکارآمدی در زنجیره تامین و افت بهره‌وری است که در بلندمدت می‌تواند منجر به کاهش رقابت‌پذیری و نارضایتی مشتریان شود.

موجودی محصول نهایی (انبار) خودروسازان نیز در شهریورماه با افت مواجه شده است. بررسی آن در جدول شامخ نشان می‌دهد که در شرایطی که در مردادماه روی عدد ۴۶ ایستاده بود، در شهریورماه به ۴۴.۲ کاهش یافته است. این یعنی این شاخص با افت ۳.۹درصدی مواجه شده است. در عین حال، مقایسه آن با شهریورماه سال گذشته از رشد ۸.۶درصدی حکایت دارد. در بررسی شامخ کل اقتصاد هم، موجودی انبار کمترین میزان پنج‌ماهه خود را پس از آتش‌بس به ثبت رسانده است. افزایش شاخص فروش محصولات می‌تواند این کاهش موجودی در انبار را توضیح دهد. با این حال، اگر آن را در کنار نگرانی‌ها از وضعیت موجودی مواد اولیه قرار دهیم، گزارش شامخ به ما می‌گوید که این امر می‌تواند بازتاب‌دهنده محدودیت‌های تولید و تغییر در مدیریت موجودی بنگاه‌ها باشد.  یکی از توضیحات احتمالی آن است که برخی شرکت‌ها برای پاسخ‌گویی به تقاضای موجود، از ذخایر محصول نهایی خود استفاده کرده‌اند. با این حال، کاهش موجودی انبار به‌تنهایی نمی‌تواند افزایش فروش را اثبات کند و ممکن است از کاهش تولید یا محدودیت در جایگزینی محصولات فروخته‌شده نیز ناشی شده باشد.

بررسی جزئیات جدول شامخ خودرو همچنین نشان می‌دهد که شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رشد مواجه شده و روی عدد ۴۷ ایستاده است. هرچند کماکان پایین‌تر از نقطه مرزی ۵۰ قرار دارد. این شاخص در مردادماه رقم ۴۱.۷ را نشان می‌داد اما در شهریورماه با افزایش ۱۲.۷درصدی مواجه شده است. در عین حال در شهریورماه سال قبل نیز عدد ۴۶.۱ را نشان می‌داد که به معنای افزایش محدود ۲درصدی این شاخص در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۴ است. هرچند شاخص انتظارات تولید در ماه آینده با رشد مواجه شده اما سطح پایین‌تر آن از مرز خنثی ۵۰، نشان‌دهنده تداوم غلبه انتظارات منفی بر چشم‌انداز فعالیت اقتصادی است.  گزارش شامخ در این باره اعلام کرده که تداوم محدودیت‌های اقتصادی، افزایش هزینه‌های تولید، ضعف تقاضا و نااطمینانی نسبت به تحولات سیاسی و اقتصادی، می‌توانند مانع شکل‌گیری انتظارات مثبت و پایدار در میان بنگاه‌ها شوند. هرچند بهبود محدود این شاخص نسبت به مردادماه می‌تواند نشانه‌ای از تعدیل نسبی بدبینی باشد، اما هنوز نمی‌توان آن را نشانه‌ای از بازگشت اعتماد یا انتظار رونق در ماه آینده دانست. بهبود پایدار انتظارات مستلزم کاهش نااطمینانی، بهبود شرایط تامین مواد اولیه و نقدینگی، تقویت تقاضای موثر و فراهم شدن امکان برنامه‌ریزی قابل اتکا برای تولید و سرمایه‌گذاری است.