موج گرانی خودرو در راه است

بهار ۱۴۰۵ برای صنعت خودرو ایران فصلی پرهزینه بود. بر اساس شاخص قیمت تولیدکننده، تورم فصلی تولید خودرو با جهشی ۲۳ واحد درصدی نسبت به زمستان ۱۴۰۴ به ۴۰.۸ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه نیز با رشد ۵۱.۵ واحد درصدی از ۴۳.۴ درصد در زمستان به ۹۴.۹ درصد در بهار امسال صعود کرد. به عبارت دیگر، هزینه تمام شده هر دستگاه خودرو در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته نزدیک به دو برابر شده است.

با این حال، قیمت کارخانه ای خودروها با تاخیر قابل توجهی اصلاح شد. خودروسازان بخش عمده ای از بهار را با قیمت های سال ۱۴۰۴ سپری کردند و افزایش قیمت کارخانه ای عملاً در پایان خرداد و تیرماه کلید خورد. ایران خودرو افزایش هایی در محدوده ۴۰ تا ۴۵ درصد و سایپا افزایش هایی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد را اعمال کردند. اما پرسش اینجاست: آیا این افزایش ها می تواند تمام رشد ۹۴.۹ درصدی هزینه تولید را جبران کند؟ پاسخ کارشناسان منفی است.

سه حلقه گمشده زنجیره تامین

تورم تولیدکننده خودرو صرفاً یک پدیده آماری نیست؛ بلکه ریشه در سه اختلال جدی در زنجیره تامین دارد:

نخست، بحران تامین ارز. زمان انتظار برای تخصیص و دریافت ارز واردات قطعات و مواد اولیه از حدود ۹۰ روز در سال گذشته به بیش از ۲۱۰ روز افزایش یافته است. این یعنی یک قطعه ساز برای دریافت ارز موردنیاز خود نزدیک به هفت ماه باید منتظر بماند؛ روندی که عملاً برنامهریزی تولید را غیرممکن کرده و هزینه های مالی را به شدت افزایش داده است.

دوم، رشد هزینه مواد اولیه. افزایش نرخ ارز به صورت مستقیم هزینه واردات فولاد، پتروشیمی ها و قطعات الکترونیکی را بالا برده است. فعالان صنعت می گویند صرفاً افزایش نرخ ارز بیش از ۳۰ درصد به هزینه واردات قطعه و مواد اولیه افزوده است.

سوم، اختلال در مسیرهای حمل ونقل. جنگ و تنشهای ژئوپلیتیک، مسیرهای تامین و حمل ونقل را با اختلال مواجه کرده است. هزینه حمل زمینی از چین تا چهار برابر مسیر دریایی برآورد می شود و این فشار مضاعف، زنجیره تامین را با چالش جدی روبه رو کرده است.

رکود تورمی؛ سناریوی محتمل پایان سال

در سمت تقاضا، بازار خودرو با کاهش شدید قدرت خرید خانوارها مواجه است. کارشناسان معتقدند محتمل ترین سناریو برای نیمه دوم سال، تداوم رکود تورمی است؛ وضعیتی که در آن قیمت خودرو افزایش می یابد اما حجم معاملات و توان خرید مصرفکنندگان همزمان کاهش می یابد.

در چنین شرایطی، رکود نمی تواند نقش ثبات بخشی در برابر تورم داشته باشد. تجربه نشان داده که بازار خودرو در ایران بیش از آنکه از معاملات واقعی تأثیر بگیرد، از انتظارات تورمی و نوسانات نرخ ارز اثر می پذیرد. به بیان دیگر، حتی اگر خریداری در بازار نباشد، افزایش هزینه های تولید و نااطمینانی از آینده، قیمت ها را به سطح بالاتری خواهد برد.

آمار بهار ۱۴۰۵ نشان می دهد هزینه تولید خودرو با سرعتی فراتر از توان جبران خودروسازان در حال افزایش است. افزایش قیمت های کارخانه ای اخیر را می توان واکنشی با تاخیر به این فشار هزینه ای دانست، اما به هیچ وجه پاسخگوی تمام رشد هزینه ها نیست.

با تداوم اختلال در تامین ارز، رشد هزینه های حمل ونقل و تداوم فضای نااطمینانی سیاسی و اقتصادی، موج تازه افزایش قیمت خودرو نه یک احتمال، که یک پیشبینی قریب الوقوع به نظر می رسد. رکود معاملاتی فعلی نیز نمی تواند مانع از این شود؛ چراکه در بازار خودرو ایران، تورم همواره بر رکود غلبه کرده است.