اخبار داخلی
تاریخ انتشار:
کد خبر:
۶۲۵
روایت پزشکیان از پشت پرده استیضاح وزیر اقتصاد
در دومین سالروز تحلیف رییسجمهوری، آنچه در گفتوگوی تلویزیونی پزشکیان بیش از هر عبارت دیگری برجسته ماند، یک جمله ساده اما پرمعنا بود: «ایرانخودرو را واگذار کردیم و وزیر اقتصاد را استیضاح کردند.» این یک خط خبری نبود؛ روایتی از یک تقابل سیاسی–اقتصادی بود که تا پیش از این افشا نشده بود.
رییسجمهور با صراحت، استیضاح وزیر اقتصاد را نه یک اختلاف نظر کارشناسی، که واکنش به یک اقدام اصلاحی توصیف کرد. به گفته او، «هر اقدامی که در مسیر اصلاحات انجام دهید، با مقاومت روبهرو میشود» و «عدهای از وضع موجود منفعت میبرند». این اظهارات، برای نخستین بار، استیضاح عبدالناصر همتی را از یک جدال سیاسی صرف به پروندهای برای واکاوی منافع شبکهای در بزرگترین خودروساز خاورمیانه پیوند زد.
واگذاری بهجای اداره
ماجرا از بهمنماه ۱۴۰۳ آغاز شد؛ زمانی که کنسرسیومی متشکل از سهامداران بخش خصوصی (با مالکیت نزدیک به ۳۰ درصدی) موفق شد مدیریت ایرانخودرو را از دست دولت خارج کند. این نخستین باری نبود که واگذاری مطرح میشد، اما نخستین باری بود که مدیریت واقعی (نه صوری) به بخش خصوصی سپرده میشد.
وزیر اقتصاد وقت، از این واگذاری بهعنوان گامی در مسیر اصلاح ساختار بنگاههای دولتی دفاع کرد و آن را منطبق با سیاستهای کلی اصل ۴۴ دانست. اما مجلس، با ائتلافی از نمایندگان، این اقدام را خروج از حاکمیت و واگذاری شتابزده خواند و کمتر از سه ماه بعد، وزیر را پای میز استیضاح کشاند. پزشکیان اما در دفاع از وزیر خود، صریحا گفت: استدلال استیضاحکنندگان این بود که نباید این کار میشد.
پیشینهای چهار دههای، خودروساز حیاتخلوت دولتیان
اما آنچه در پشت این عبارت ساده نهفته است، روایتی بیش از چهلسال از مدیریت دولتی در ایرانخودروست. بر اساس مستندات منتشرشده و اذعان کارشناسان صنعت، این شرکت در طول مدیریت دولتی، بیش از آنکه یک بنگاه تولیدی باشد، «حیاتخلوت» دولتیان و مجلسیان بود.
سیاستگذاری غیراقتصادی: از قیمتگذاری دستوری تا الزام به تولید خودروهای زیانده، همگی بدون توجه به منافع سهامداران دیکته میشد.
جذبهای سفارشی: بهاعتراف کارشناسان صنعت، بهرهوری نیروی انسانی در سایه استخدامهای غیرتخصصی و فشارهای خارج از ساختار، به شدت کاهش یافت.
مدیریت دستوری: انتخاب مدیرعامل نه بر اساس توانمندی، بلکه بر پایه هماهنگی با خواست فرادستان انجام میگرفت. وزرای صمت، معاونان و حتی نمایندگان مجلس، گاهوبیگاه از ساختمان سمیه به جاده مخصوص سر میزدند تا تکلیف جدید را به مدیرعامل دیکته کنند.
این روند هزینههای سنگینی به بدنه شرکت تحمیل کرد؛ از الزام به ساخت سایتهای تولیدی در استانهای مختلف بدون مطالعه توجیهی، تا فشار برای واردات خودروهای برقی پیش از فراهمشدن زیرساختها. حاصل این مدیریت، شرکتی ورشکسته در ترازنامه و رانتزده در ساختار سازمانی بود.
عملکرد بخش خصوصی در یکسالونیم مدیریت
در میانه این تخریبها و جوسازیها، اما یک سوال اساسی وجود دارد: مدیریت خصوصی ایرانخودرو در این یک سال و نیم چه کرده است؟
گزارشهای تولیدی نشان میدهد که این کنسرسیوم، برخلاف موج سنگین انتقادات، توانسته است در شرایطی که کشور با بحرانهای متوالی (آتشسوزی بندر شهید رجایی، جنگهای اخیر، ناترازی انرژی، بحران تخصیص ارز و تامین اعتبار و...) مواجه بود، نهتنها تولید را متوقف نکند، بلکه آن را افزایش دهد.
افزایش تولید: در سال ۱۴۰۴، با وجود تعطیلیهای ناشی از جنگ و یا ناترازی گاز و برق که بسیاری از خودروسازان را با کاهش تولید روبهرو کرد، ایرانخودرو توانست حدود ۴ درصد نسبت به سال قبل، رشد تولید را ثبت کند. این در شرایطی است که سایر خودروسازان با کاهش چشمگیر تیراژ و انباشت تعهدات معوق مواجه بودند.
تعهدات به مشتریان: یکی از نقاط عطف عملکرد جدید، کاهش تعهدات معوق به مشتریان به نزدیکترین سطح به صفر در سالهای اخیر است. این در حالی رخ داده که سایر رقبا با وجود دریافت وجه از مشتریان، قادر به تحویل خودرو نبوده و تجمعهای اعتراضی را دامن زدهاند.
ساماندهی و چابکسازی: انحلال شرکتهای سربار و مازاد که بعضا بهصورت سفارشی شکل گرفته بودند، از ۱۲۲ به ۸۶ شرکت و کاهش تعداد اعضای هیات مدیره شرکتها از پنج به سه نفر از جمله اقدامات مدیریت بخش خصوصی در افزایش بهرهوردی بوده است. بازنگری در پروژههای پرهزینه و کمبازده و تمرکز بر پروژههای زودبازده و اثربخش نیز در مسیر چابکسازی سازمان صورت گرفته است.
خروج از ۸ سال زیاندهی: اقدامات مدیریت بخش خصوصی ایرانخودرو سبب پایان ۸ سال زیاندهی این شرکت در پایان سال مالی ۱۴۰۴ شده است. موضوعی که با مدیریت بخش دولتی تبدیل به آرزویی دستنیافتنی برای سهامداران خرد شده بود.
چرا مدیر موفق در فرهنگ ایرانی متهم میشود؟
با این حال، به محض واگذاری مدیریت، امواجی از تخریب در شبکههای اجتماعی و برخی رسانهها کلید خورد. مالکان جدید به ناتوانی در توسعه و سوابق مبهم متهم شدند و شبهههایی در افکار عمومی ایجاد شد. اما به گفته صریح رییسجمهور، این تخریبها «برای حفظ منافع شبکهای» انجام میشود که در سالهای مدیریت دولتی شکل گرفته است.
این رفتار اما ریشهای فراتر از اقتصاد دارد. همانگونه که محمود سریعالقلم، اقتصاددان و تحلیلگر مسایل فرهنگی، بارها به آن اشاره کرده، فرهنگ سیاسی اجتماعی در ایران اغلب با «تخریب دیگری» بهجای «رقابت سازنده» گره خورده است. در این بستر، هر مدیریت جدیدی که بخواهد نظم پیشین را تغییر دهد، نه با نقد کارشناسی، که با اتهامزنی و سیاهنمایی روبهرو میشود و این دقیقا همان ابزاری است که شبکههای منتفع از وضع موجود برای متوقفکردن اصلاحات به کار میگیرند.
استیضاح هزینهای برای یک پروژه اصلاحی
استیضاح وزیر اقتصاد، هزینهای بود که اصلاحطلبان اقتصادی برای عبور از یک مانع ساختاری پرداختند. مانعی که نامش «خصوصیسازی واقعی» است. در چهارچوب مدیریت دولتی، ایرانخودرو منبعی برای توزیع رانت بود؛ اما در مدیریت خصوصی، به یک بنگاه اقتصادی با شفافیت نسبی تبدیل میشود که دیگر جایی برای دیکتههای فراسازمانی ندارد.
مجلس با استیضاح وزیر، در واقع به سرمایهگذاران بخش خصوصی این پیام را فرستاد که مسیر اصلاحات، پرهزینه است و به مدیران دولتی پیام داد که هنوز هم میتوان برای حفظ وضع موجود، از ابزارهای قانونی استفاده کرد. اما این پایان ماجرا نیست، باید دید آیا اظهارات پزشکیان به آرشیو تاریخی میپیوندد یا در ادامه سایر شرکتها نیز از سیطره مدیریت دولتی نجات خواهند یافت؟
نظر شما