اخبار داخلی
تاریخ انتشار:
کد خبر:
۶۰۴
آخرین وضعیت قیمتگذاری خودرو در ایران
وزارت صمت در قیمتگذاری خودرو نقشی ندارد؛ قیمتها بر اساس دستورالعمل شورای رقابت تعیین میشود
در حالی که بسیاری افزایش یا کاهش قیمت خودرو را به وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت میدهند، رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان تأکید کرد که وزارت صمت هیچ اختیاری در قیمتگذاری خودروهای مشمول ندارد و روند تعیین قیمت بر اساس دستورالعمل شورای رقابت انجام میشود.
رئیس سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اعلام کرد بر اساس دستورالعمل ابلاغشده در شهریور سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت نقشی در تعیین قیمت خودرو ندارد و این فرآیند کاملاً بر اساس ضوابط شورای رقابت انجام میشود.
وی توضیح داد چارچوب فعلی به گونهای طراحی شده که قیمتگذاری نهایی خودروها صرفاً طبق دستورالعمل شورای رقابت صورت میگیرد و وزارت صمت در این سازوکار اختیار تعیین یا تغییر قیمتها را ندارد.
این در حالی است که بخش عمدهای از افکار عمومی، تغییرات قیمت خودرو را به وزارت صمت نسبت میدهند، اما مسئولان سازمان حمایت تأکید دارند ساختار فعلی چنین اختیاری را برای این وزارتخانه پیشبینی نکرده است.
در روند قیمتگذاری خودرو، وظیفه سازمان حمایت تعیین قیمت نیست بلکه بررسی و تطبیق اطلاعات ارائهشده توسط خودروسازان با چارچوبهای تعیینشده توسط شورای رقابت است.
طبق دستورالعمل، خودروسازان اطلاعات و مستندات مالی خود را ارائه میکنند، سازمان حمایت این اطلاعات را با ضوابط شورای رقابت تطبیق میدهد و نتیجه بررسیها در قالب دستورالعمل ابلاغی اعلام میشود، همچنین حداکثر یک ماه برای انجام این بررسیها در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان حمایت همچنین به ایرادهای مدل فعلی قیمتگذاری اشاره کرد و مهمترین انتقاد این سازمان را به مبنای محاسباتی مورد استفاده شورای رقابت دانست.
در روش فعلی، قیمت خودروها بر اساس اطلاعات مالی و صورتهای مالی شرکتهای خودروساز محاسبه میشود. منتقدان معتقدند اتکا به صورتهای مالی شرکتها ممکن است در برخی موارد هزینههای محاسباتی را افزایش دهد و این امر میتواند بر قیمت نهایی محصولات تأثیرگذار باشد.
وزارت صمت نیز در مکاتبات رسمی خود نسبت به شیوه فعلی قیمتگذاری انتقاداتی مطرح کرده و مخالفت خود را با این روش اعلام نموده است. با این حال، تا زمانی که دستورالعمل شورای رقابت تغییر نکند، فرآیند فعلی همچنان مبنای قیمتگذاری خودروهای مشمول خواهد بود.
یکی از اصلیترین دلایل اختلاف نظر میان نهادهای مختلف، نحوه محاسبه هزینههای تولید و اثر آن بر قیمت نهایی خودرو است. خودروسازان از افزایش هزینههای تولید، مواد اولیه و قطعات صحبت میکنند و برخی کارشناسان معتقدند ساختار فعلی قیمتگذاری نیازمند بازنگری است تا علاوه بر حفظ منافع مصرفکننده، شفافیت بیشتری در محاسبه هزینهها ایجاد شود.
این اختلاف دیدگاهها باعث شده موضوع اصلاح فرمول قیمتگذاری خودرو همچنان یکی از مباحث مهم صنعت خودرو کشور باشد.
در مجموع، اظهارات رئیس سازمان حمایت نشان میدهد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تعیین قیمت خودروهای مشمول قیمتگذاری نقشی ندارد و وظیفه سازمان حمایت صرفاً بررسی و تطبیق قیمتها با ضوابط ابلاغی است. انتقادها نسبت به مبنای محاسباتی مورد استفاده در فرمول قیمتگذاری ادامه دارد و احتمالاً بحث اصلاح سازوکار تعیین قیمت خودرو در ماههای آینده همچنان مطرح خواهد بود.
برچسبها
نظر شما