قیمت‌گذاری دستوری؛ چالش اصلی صنعت خودروی ایران و راهکارهای خروج از بحران

محمدرضا نجفی‌منش رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور در گفت‌وگویی با رادیو ایران با انتقاد از قیمت‌گذاری دستوری، این شیوه را عامل اصلی زیان انباشته خودروسازان عنوان کرد و بر ضرورت واگذاری مدیریت صنعت خودرو به بخش خصوصی و حذف دخالت دولت تاکید نمود.
در هفته‌های اخیر بحث قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودروی کشور به موضوعی داغ تبدیل شده است. برخی مسئولان به ویژه نمایندگان مجلس همچنان بر ادامه این سیاست پافشاری می‌کنند؛ اما فعالان صنعت خودرو و کارشناسان معتقدند که قیمت‌گذاری دستوری در شرایط رکود تورمی، فقط مشکلات را بیشتر و پیچیده‌تر کرده است.
نجفی‌منش ضمن رد وجود انحصار در صنعت خودرو، دلایل افزایش قیمت خودرو را تشریح کرد و با اشاره به رشد بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان، گفت: تا سال ۱۳۹۰ و حتی زمانی که تولید خودرو به یک میلیون و ۶۵۰ هزار دستگاه رسید، خودروسازان برای فروش محصولات با مشکل مواجه بودند و برای جذب مشتری شرایط فروش اقساطی متنوعی ارائه می‌کردند.
وی تاکید کرد سیاست‌های غلط دولتی از دهه نود و طرح عبارت «پراید کیلویی چند؟» باعث شد قیمت خودرو پایین‌تر از هزینه واقعی تولید تعیین شود. این رویکرد موجب شکل‌گیری زیان انباشته و کاهش توان مالی خودروسازان شد.
نجفی‌منش افزایش قیمت خودرو را ناشی از ناکارآمدی زنجیره تأمین ندانست و گفت: قیمت خودرو باید بر مبنای نرخ ارز تحلیل شود زیرا تقریباً تمام کالاها از نرخ ارز تاثیر می‌گیرند. به گفته وی، علت اصلی افزایش نرخ ارز، ناترازی‌های اقتصادی و رشد شدید نقدینگی است. حجم نقدینگی که در ابتدای دهه ۱۳۹۰ حدود ۶۳ همت بود اکنون به ۱۵ هزار و ۵۰۰ همت رسیده و همین موضوع بر قیمت کالاها از جمله خودرو اثر گذاشته است.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور تاکید کرد اگر قیمت خودرو متناسب با نرخ ارز و شرایط اقتصادی مقایسه شود، افزایش غیرمتعارفی نداشته و حتی در برخی مقاطع کاهش یافته است. وی به تورم شدید در مواد اولیه اشاره کرد و گفت: سال گذشته تا امسال قیمت فولاد داخلی ۱۱۱ درصد، آلومینیوم ۹۲ درصد، مس ۸۰ درصد و برخی مواد اولیه پتروشیمی بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصد رشد داشته است. همچنین هزینه دستمزد نیز هر سال افزایش می‌یابد و این عوامل بر قیمت تمام‌شده خودرو تاثیرگذار هستند.
نجفی‌منش با مقایسه اقتصاد ایران با همسایگان گفت: همه کشورهایی که با تورم مواجه‌اند، شرایط مشابهی دارند و حتی ترکیه با وجود جایگاه بالای مونتاژ خودرو، افزایش قابل‌توجه قیمت خودرو را تجربه کرده است. وی ناترازی‌های اقتصادی را مسئله اصلی اقتصاد ایران دانست.
وی بر لزوم کاهش مداخله دولت در صنعت خودرو تاکید کرد و گفت: دولت باید از مدیریت و قیمت‌گذاری کنار برود و تنها نقش سیاست‌گذار را ایفا کند؛ امور اجرایی باید به بخش خصوصی و متخصصان سپرده شود.
به تجربه دوران شیوع کرونا اشاره شد که واگذاری تولید تجهیزات پزشکی به بخش خصوصی، نه تنها نیاز داخل را تأمین کرد بلکه امکان صادرات نیز فراهم شد. نجفی‌منش گفت صنعت خودرو نیز باید با همین رویکرد اداره شود.
رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودرو کشور به صدور بیش از ۳۰ مجوز خودروسازی اشاره کرد و افزود: دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی با یکدیگر رقابت کنند تا قیمت و کیفیت به شکل طبیعی اصلاح شود.
وی درباره حذف قیمت‌گذاری دستوری و نگرانی از ایجاد شوک قیمتی گفت: امروز دو قیمت برای خودرو وجود دارد؛ قیمت کارخانه و قیمت بازار. اختلاف این دو قیمت موجب تقاضای گسترده برای خرید از کارخانه شده است. در آخرین طرح فروش ایران‌خودرو برای ۶۰ تا ۷۰ هزار دستگاه خودرو، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر ثبت‌نام کردند.
نجفی‌منش تاکید کرد: زمانی می‌توان گفت بازار به تعادل رسیده که خودروساز برای فروش محصولات خود ناچار به تبلیغات، ارائه شرایط فروش اقساطی و جذب مشتری شود؛ همان وضعیتی که در دهه ۱۳۹۰ وجود داشت و حتی قیمت بازار از قیمت کارخانه پایین‌تر بود.
در شرایط فعلی خودرو به محلی برای حفظ ارزش پول تبدیل شده و همین موضوع اختلاف قیمت کارخانه و بازار را تداوم بخشیده است. وی اشاره کرد که در یک سال حدود هفت میلیون معامله خودرو انجام شده که تنها یک میلیون مورد مربوط به خودروهای صفر بوده و عمده معاملات در بازار آزاد صورت گرفته است.
نجفی‌منش پیشنهاد کرد دولت حذف قیمت‌گذاری دستوری و واگذاری مدیریت به بخش خصوصی را به صورت آزمایشی اجرا کند و در صورت عدم موفقیت، امکان بازگشت به شرایط قبل وجود خواهد داشت.