افزایش قیمت ایران‌خودرو؛ خصوصی‌سازی یا نتیجه قیمت‌گذاری دستوری؟

افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو بار دیگر موجی از انتقادها را نسبت به روند خصوصی‌سازی در صنعت خودرو به وجود آورده است. بسیاری از منتقدان این رشد قیمت را به زیاده‌خواهی مدیریت خصوصی نسبت می‌دهند یا آن را نشانه‌ای از ناکامی خصوصی‌سازی می‌دانند. در همین حال برخی تلاش دارند خصوصی‌سازی را عامل مشکلات بازار خودرو معرفی کنند. با این حال بررسی دقیق وضعیت کنونی نشان می‌دهد که بسیاری از چالش‌های فعلی صنعت خودرو ریشه در سیاست‌های دولتی و قیمت‌گذاری دستوری دارد که طی سال‌ها اجرا شده و باعث زیان‌دهی این بخش از اقتصاد شده است.

خصوصی‌سازی ایران‌خودرو در شرایطی صورت گرفت که این شرکت با مشکلاتی همچون بدهی‌های سنگین، زیان انباشته و قیمت‌گذاری دستوری روبه‌رو بود. بنابراین انتظار رفع کامل آثار این سیاست‌ها در مدت کوتاه و با حضور مدیریت جدید، واقع‌بینانه نیست. افزایش قیمت‌های اخیر نیز بیشتر ناشی از شکاف عمیق میان هزینه‌های تولید و قیمت‌های تکلیفی است تا تمایل به سود غیرمتعارف.

افزایش قیمت خودرو در شرایط فعلی فشار زیادی بر خانوارها وارد کرده و نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود. اما باید این سؤال را نیز مطرح کرد که آیا می‌توان از یک بنگاه تولیدی انتظار داشت که محصولات خود را با زیان عرضه کند؟ ادامه تولید با توجه به رشد مداوم هزینه‌های مواد اولیه، دستمزد، انرژی، حمل‌ونقل و تأمین مالی بدون اصلاح قیمت‌ها امکان‌پذیر نیست.

تجربه سال‌های گذشته نشان داده که سیاست قیمت‌گذاری دستوری نه تنها به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده منجر نشده بلکه باعث ایجاد فاصله زیاد بین قیمت کارخانه و بازار شده است. این اختلاف قیمت عمدتاً به نفع دلالان تمام شده و نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده نهایی از آن بهره نبرده‌اند. در این شرایط خودروساز متضرر می‌شود و مصرف‌کننده نیز مجبور است خودرو را با قیمت بالاتر از بازار آزاد تهیه کند.

بنابراین انتقاد از خصوصی‌سازی به دلیل افزایش قیمت‌ها می‌تواند ریشه اصلی مشکلات را نادیده بگیرد. اگر قرار است صنعت خودرو از زیان خارج شود، سرمایه جذب کند، کیفیت محصولات را افزایش دهد و رقابت‌پذیر باشد، باید واقعیت‌های اقتصادی پذیرفته شده و از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفت. خصوصی‌سازی به تنهایی کافی نیست اما بدون آن اصلاح صنعت خودرو نیز ممکن نخواهد بود. نکته مهم این است که باید سیاست‌هایی که تولید را قربانی اهداف کوتاه‌مدت کرده‌اند مورد نقد قرار گیرند، نه اصل واگذاری به بخش خصوصی.