«۵۵۰ همت در جیب دلال‌ها» رییس انجمن قطعه‌سازان: قیمت دستوری جز نابودی تولید نتیجه‌ای ندارد

محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به ارزش ۱۸۰۰ همتی بازار خودرو در سال گذشته اظهار کرد: ارزش کارخانه‌ای خودروهایی که به صورت تولیدی، مونتاژی یا وارداتی به فروش رسیده، حدود ۱۸۰۰ همت بوده، اما همین خودروها در بازار آزاد ۲۳۵۰ همت ارزش داشته‌اند. این ۵۵۰ همت مابه‌التفاوت، چیزی جز سود دلالی و واسطه‌گری نبوده که مستقیما از جیب تولیدکننده و مصرف‌کننده خارج شده است.

او تاکید کرد: این ارقام مربوط به سال‌های دور نیست، بلکه بر اساس پژوهش دانشگاهی و مربوط به بازار خودرو در سال گذشته محاسبه شده است.

ایران خودرو؛ ۷۳۰ همت ارزش کارخانه‌ای در برابر ۸۴۰ همت ارزش بازار

رییس انجمن قطعه‌سازان با اشاره به سهم ۴۱ درصدی ایران خودرو از ارزش ریالی بازار گفت: ارزش کارخانه‌ای ایران خودرو ۷۳۰ همت بوده، در حالی که ارزش بازار همان خودروها به بیش از ۸۴۰ همت رسیده است. این فاصله یعنی همان ۵۵۰ همتی که کل بازار را فرا گرفته، در این شرکت هم به وضوح دیده می‌شود. این نشان می‌دهد ما نه تنها از تجربیات مثبت گذشته استفاده نکرده‌ایم، بلکه دارد وضع بدتر هم می‌شود.

نجفی‌منش با انتقاد از ادامه چندساله قیمت‌گذاری دستوری افزود: چندین سال است این سیاست را داریم و جز دامن زدن به دلالی، هیچ نتیجه دیگری نداشته است. چرا برای ظرفیت محدود فروش خودروسازان، چند میلیون نفر صف می‌بندند؟ آیا واقعا همه این افراد به دنبال خودرو هستند؟ نه، بخش اصلی آنان به دنبال نفع اقتصادی و استفاده از اختلاف فاحش قیمت کارخانه و بازار هستند.

راه‌حل وجود دارد؛ تجربه موفق دهه ۷۰

نجفی‌منش با اشاره به یک تجربه موفق تاریخی در صنعت خودروی ایران تاکید کرد: در دهه ۷۰، قیمت‌گذاری در حاشیه بازار انجام شد و همان روش باعث شد خودرو تقریبا ۱۳ سال بدون نوسان قیمتی بماند. نمی‌دانم چرا با وجود این تجربه مثبت، همه حاکمیت روی تولید فشار می‌آورند و ما خلاف جهت این تجربه حرکت می‌کنیم.

او راهکار مشخصی را پیشنهاد داد: ما باید به سمت تعیین قیمت در حاشیه بازار حرکت کنیم. حتی همین فرمول شورای رقابت را اگر درست اجرا کنند، کافی است. خودروسازان باید بتوانند با قیمت واقعی بفروشند و نهادهای حاکمیتی هم نظارت پسینی داشته باشند. نه این‌که دست و پای تولید را ببندند.

نجفی‌منش با انتقاد از عملکرد سیاست‌گذاران صنعت خودرو گفت: بخشی از مشکلات تولید به نظرات و تصمیمات سیاست‌گذاران برمی‌گردد. برای این‌که در ظاهر نشان دهند طرفدار مردم هستند، دست به تصمیماتی می‌زنند که به ضرر همان مردم است.

او با اشاره به قانون اساسی افزود: کم‌تر نماینده‌ای آمده از تولید و صنعت داخلی حمایت کند. همه صحبت از واردات می‌کنند، در حالی که این رویه برخلاف قانون اساسی است. بند ۹ اصل ۴۳ قانون اساسی صراحتا می‌گوید سیاست اقتصادی باید بر مبنای تولید داخل باشد. اما این کار نمی‌شود و جای نقد زیادی دارد.

رییس انجمن قطعه‌سازان گفت: باید این وضع را اصلاح کنیم. قیمت دستوری نه به نفع تولید است، نه به نفع مصرف‌کننده. تنها برنده آن دلال است. اگر به این روند ادامه دهیم، کل صنعت قطعه‌سازی و خودروسازی کشور به سمت نابودی حرکت خواهد کرد.