پرونده موسوم به «رامک‌خودرو» با بیش از هفت هزار شاکی، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری در حوزه پیش‌فروش خودرو در کشور است که شرکت مذکور با دریافت وجه نقد، هیچ‌گاه خودرویی به خریداران تحویل نداده است.
دادگاه کیفری شعبه ۱۵ استان تهران، مدیران این شرکت را به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای به ۱۲ سال و ۶ ماه حبس، جزای نقدی و پنج سال محرومیت از فعالیت در حوزه پیش‌فروش خودرو محکوم کرد.
بر اساس رأی دادگاه، متهمان موظف شده‌اند اموال مالباختگان را نه بر اساس مبالغ سال‌های گذشته، بلکه بر پایه قیمت روز خودروها بازپرداخت کنند. این حکم که با نظر کارشناسان دادگستری صادر شده است، گامی مهم در احقاق حق تلقی می‌شود.
با این حال، روند اجرای حکم با تأخیر و ابهام همراه بوده و نارضایتی گسترده‌ای در میان مالباختگان ایجاد کرده است. امروز، شنبه ۳ خرداد ۱۴۰۴ هم جمعی از مالباختگان با حضور در مقابل دفتر قوه قضاییه خواستار تعیین تکلیف پرونده و احقاق حق خود از طریق مرجع قضایی شدند.
یکی از این مالباختگان گفت: سال ۹۶ برای دریافت خودرو از این شرکت ثبت نام و وجه آن را پرداخت کردم که با گذشت هشت سال هنوز خودوریی به ما تحویل نشده است.
به گفته وی، با وجود صدور حکم قضایی و محرز شدن تخلف مدیران شرکت رامک خودرو در سال ۱۴۰۱، همچنان منتظر اجرای آن و احقاق حق ضایع شده خود هستیم.
طبق اعلام دبیرخانه نظارت و پیگیری پرونده‌های کثیرالشاکی، بخشی از مطالبات به ارزش ۴۴ میلیارد تومان پرداخت شده و املاک و دارایی‌های محکومان نیز در حال فروش است/ایرنا