قیمت‌گذاری دستوری، آفت صنعت خودرو

«محمدرضا نجفی منش» امروز (سه شنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در خصوص افزایش قیمت محصولات خودروسازان اظهار داشت: این افزایش قیمت باید بیش از یک سال پیش اتفاق می‌افتاد که متناسب با میزان نرخ تورم و ارز در کشور نیست.

وی افزود: در این مدت، بسیاری از کالاها چندین برابر افزایش قیمت داشته اند، اما قیمت خودرو ثابت مانده بود و افزایشی نداشت.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیروی محرکه و قطعه سازان خودرو کشور با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری برای صنعت خودورسازی مشکل ایجاد کرده است، گفت: قیمت‌گذاری دستوری و سیاست های غلط در عرصه خودرو باعث شده است که اکنون این صنعت با زیان روبه‌رو شود.

وی افزود: اکنون ۲۵۰ هزار میلیارد تومان ضرر و زیان به دو شرکت خودورساز وارد شده که بر گرفته از قیمت‌گذاری دستوری بوده است.

نجفی منش ادامه‌داد: افزایش قیمت محصولات دو خودروساز بین ۱۰ تا ۳۰ درصد بوده که هنوز محصولات به قیمت واقعی نرسیده است و همچنان خودروسازان با این قیمت ها دچار زیان می شوند.

وی با بیان اینکه قیمت واقعی خودرو باید در بازار تعیین شود، گفت: قیمت واقعی خودرو آن است که مردم در بازار معامله می کنند. بر اساس گزارش ها در سال گذشته هفت میلیون معامله در بازار انجام شده است که تنها یک میلیون مورد از آنها برای خودروهای نو و حدود ۶ میلیون برای خودروهای کار کرده بوده است که توسط مردم داد و ستد شده است و مردم شکایتی در این باره نداشته اند.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور عنوان کرد: اگر به سمتی برویم که خود بازار تعیین کننده قیمت خودرو باشد، به نجات صنعت خودرو کمک کرده ایم در غیر این صورت شاهد بروز مشکلات بیشتر خواهیم شد.

وی با اشاره به اینکه دولت باید قیمت‌گذاری را به خودروسازان بسپارد، گفت: این امر منجر به اینجاد فضای رقابتی شده و تعادل در بازار ایجاد می شود، ضمن اینکه دولت به نقش نظارت و سیاست گذاری خود باز می‌گردد.

نجفی منش تاکید کرد: حدود ۷۸ درصد خودرو توسط دو خودروساز بزرگ تولید می شود، این در حالی است که کمتر از ۵۰ درصد قیمت خودرو دست این دو کارخانه است.

وی با اشاره به سیاست های راهبردی در کاهش بدهی های خودروسازان، افزود: مطالبه های قطعه سازان از خودروسازان بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان شده است و خودروسازان به خاطر مشکلاتی که دارند نمی توانند به موقع بدهی های خود را پرداخت کنند. قطعه سازان نیز به خاطر به خاطر مشکل نقدینگی تحت فشار هستند.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور ادامه داد: برای رسیدن به کیفیت نیاز به حذف قیمت‌گذاری دستوری و ایجاد رقابت در بازار هستیم. کیفیت یک مقصد نیست بلکه دائم باید بهبود داشته باشیم.

وی با تاکید بر واگذاری مدیریت بخش دولتی به بخش خصوصی، گفت: صنعت خودرو توسط بخش خصوصی ایجاد شد، اگر مدیریت شرکت های خودروسازان در دست بخش خصوصی بود اکنون از بسیاری از کشورها جلوتر بودم؛ به عنوان مثال دولت هند خودروسازی را به بخش خصوصی واگذار کرده و نقش نظارتی دارد و این امر باعث شده تا به تولید سالیانه پنج میلیون دستگاه خودرو دست پیدا کند.

نجفی منش عنوان کرد: دولت باید از بنگاه داری فاصله بگیرد و سیاست گذاری کند تا تولید و کیفیت در صنعت خودرو افزایش یابد.