آرش محبی نژاد روز سه شنبه در نشست با خبرنگاران به تشریح وضعیت خودروسازان و زنجیره تامین پرداخت و گفت: امسال ۲۸۰ همت زیان انباشته خودروسازان و ۶۰۰ همت بدهی جاری آنان است ضمن اینکه شکاف بازار آزاد و کارخانه ای خودرو نیز به ۶۰۰ همت رسیده است.
وی ادامه داد: بر اساس صورت های مالی حسابرسی نشده، در سال گذشته نیز جمع بدهی جاری ۲ خودروساز بزرگ ۵۷۵ همت و جمع کل بدهی ها ۶۲۳ همت است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه از زمستان سال ۱۳۹۸ تا امسال شاهد روند افزایشی بدهی خودروسازان به قطعه سازان هستیم، گفت: چک‌های خودروسازان پاس نمی شود و این امر مشکلاتی را برای قطعه سازان به وجود آورده است.
وی ادامه داد: اختلاف قیمت بازار خودرو و درب کارخانه به جیب دلالان و واسطه گران می رود پولی که مردم در بازار آزاد برای خرید خودرو پرداخت می کنند، ۶۰ درصد بالاتر از قیمت درب کارخانه است ضمن اینکه بالای ۲۰ درصد قیمت فاکتور فروش خودروسازان نیز به هزینه های دولتی از جمله بیمه و مالیات اختصاص دارد.
محبی نژاد با تاکید بر اینکه صنعت خودروی کشور ۶۴ صنعت وابسته دارد، گفت: زنجیره تامین لوکوموتیو خودروسازی است که اکنون صنایع وابسته نیز به مشکل برخورد کرده اند.
وی با بیان اینکه تداوم این روند صنعت خوروسازی را با رکود روبرو می کند که تبعاتی بدی به دنبال خواهد داشت، افزود: اکنون شاهد کاهش نسبی مواد اولیه وارداتی در بازار آزاد هستیم که به خاطر نبود گردش نقدینگی در زنجیره تامین است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با بیان اینکه انجمن قطعه سازان و خودروسازان ۴۵ جلسه مختلف در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه برگزار کرد، گفت: بندهای مالی بسته حمایتی که توسط وزارت صمت تهیه شده بود، توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی حذف شد در حالی که بار مالی برای دولت نداشت.
وی با تاکید بر اینکه حداقل باید ۲۰ همت از کل ۵۵ همت مطالبه قطعه سازان و زنجیره تامین پرداخت شود وگرنه با کاهش تولید و تعدیل نیروی کار روبرو خواهیم شد، افزود: پاشنه آشیل این صنعت، کمبود نقدینگی است و در کنار آن هزینه هایی از جمله مالیات، بیمه و عوارض است که از سوی سازمان های دولتی در این شرایط سخت وصول می شود.
محبی نژاد در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص واگذاری سهام سایپا و خصوصی سازی این خودروساز اظهار داشت: سند خصوصی سازی صنعت خودرو از سوی این انجمن و زنجیره تامین تهیه شده است که در این سند، به خصوصی سازی در چهار بخش اهلیت، رفع تعارض، تعهدات متقابل و ضد انحصار پرداخته شده است.
وی افزود: کسانی که متقاضی خصوصی سازی هستند باید اهلیت در دو قسمت فنی و مالی داشته باشند از این رو شاید این شخص مورد نظر اهلیت مالی داشته باشد اما باید اهلیت فنی و تجربه نیز در صنعت خودروسازی داشته باشد.
عضو انجمن قطعه سازان با تاکید بر اینکه ما فرد با صلاحیت و اهلیت زیاد داریم، تاکید کرد: خریداران باید از فعالان صنعت خودرو باشند و در عین حال اهلیت مالی لازم را هم داشته باشند.
تعدیل نیرو در انتظار واحدهای قطعه سازی
در ادامه این نشست، رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان کشور با اشاره به اینکه اکنون در شرایط خطیری قرار گرفته ایم، گفت: قبل از جنگ تحمیلی اخیر، قطعه سازان با مشکلاتی روبرو بودند اما اکنون با موضوع تعدیل نیرو در واحدهای قطعه سازی روبرو شده اند.
محمدرضا نجفی منش بیان کرد: در نظرسنجی از ۶۰ قطعه ساز مشخص شده است که واحدهایی تعدیل نیرو انجام داده و یا در حال تعدیل به خاطر کمبود نقدینگی و وصول مطالبات از خودروسازان هستند.
وی با اشاره به جلسه امروز قطعه سازان با معاون برنامه ریزی وزارت صمت گفت: مشکلات قطعه سازان را بیان کردیم که باید جلوی بحران در قطعه سازی را بگیریم قطعه سازان برای تربیت و آموزش نیرو و تجهیز واحدهای تولیدی بسیار هزینه کردند بای راهکاری اندیشیده شود.
کمبود نقدینگی علت ورشکستگی زنجیره تامین خودرو
مهدی مطلب زاده عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودروی کشور در ادامه این نشست با اشاره به کاهش تولید قطعه سازان گفت: اگر نقدینگی تزریق نشود و مشکلات ادامه یابد احتمال دارد تا پایان شهریور ۴۰۰ هزار نفر از ۵۵۰ هزار نیروی شغل در این صنعت تعدیل شود.
وی ادامه داد: با ادامه این روند کمبود نقدینگی، زنجیره تامین ورشکست خواهد شد باید به جای تامین ارز به خودروهای دست دوم به زنجیره تامین تزریق شود.
مطلب زاده اضافه کرد: خودروهای کارکرده به خاطر مشکلات تنوع به طور قطع در قطعات مشکلاتی را برای خریداران به وجود خواهد آورد/ایرنا