وقتی قیمت‌گذاری تکلیفی به آرزوی ملی ضربه می‌زند

تحلیل خودرو - اسدالله عباسی، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی و استاندار گیلان، با انتقاد از سیاست‌های قیمت‌گذاری ناعادلانه خودرو، این روش را یکی از عوامل اصلی نابسامانی و زیان انباشته سنگین خودروسازان دانست. او گفت: در سال‌های اخیر، یکی از جدی‌ترین مشکلات صنعت خودرو، قیمت‌گذاری غیرکارشناسی محصولات خودروسازان بوده است؛ این سیاست باعث شد میان قیمت بازار و قیمت کارخانه فاصله فاحشی به وجود بیاید که نتیجه‌اش ایجاد رانت و سودجویی دلالان بود، نه نفع مردم. عباسی با اشاره به اینکه در شرایط کنونی مردم نه از قیمت کارخانه بهره‌مند می‌شوند و نه قدرت خرید از بازار آزاد را دارند، تأکید کرد: واسطه‌ها با خرید خودرو از کارخانه و فروش آن در بازار آزاد، سود کلان می‌برند. در حالی که مردم عادی، به‌ویژه کارگران و کارمندان، برای خرید یک خودروی ملی باید ماه‌ها در انتظار بمانند یا با قیمت گزاف در بازار آزاد خرید کنند. استاندار گیلان همچنین خواستار قیمت‌گذاری واقعی و متناسب با هزینه تمام‌شده تولید شد و افزود: قیمت‌گذاری باید به‌گونه‌ای باشد که تولیدکننده زیان نکند و در عین حال، مردم توان خرید داشته باشند. نباید دخالت‌ها در تعیین قیمت‌ها به حدی باشد که تولیدکننده تحت فشار قرار گیرد و انگیزه برای ارتقای کیفیت از بین برود. او خاطرنشان کرد: زیان انباشته وحشتناک خودروسازان ناشی از همین قیمت‌گذاری تکلیفی است. مجلس و دولت باید با کمک کمیسیون‌های تخصصی، بررسی کنند که آیا قیمت نهایی عرضه شده با هزینه تمام‌شده هم‌خوانی دارد یا خیر. عباسی همچنین با تاکید بر لزوم واگذاری به بخش خصوصی همراه با نظارت دقیق، اظهار داشت: اگر صنعت خودرو به بخش خصوصی واگذار شده، باید سازوکاری شفاف و نظارتی تعریف شود تا رقابت، کیفیت، و قیمت عادلانه شکل بگیرد. وی پیشنهاد کرد که برای اقشار کم‌درآمد، مانند کارگران و کارمندان، مسیرهایی برای خرید مستقیم از کارخانه یا طرح‌های فروش اقساطی واقعی در نظر گرفته شود تا آنان نیز بتوانند از مزایای تولید ملی بهره‌مند شوند. گفتنی است؛ قیمت‌گذاری ناعادلانه در صنعت خودرو، نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها کمک نکرده، بلکه به‌نوعی به «تولید رانت» منجر شده است. خودروساز در تنگنای ضرر، مصرف‌کننده در حسرت خرید، و دلال در اوج سود. این معادله زیان‌بار، نتیجه انباشت سال‌ها تصمیمات نادرست است. آنچه نیاز دارد بازنگری است، نه صرفاً عدد قیمت‌ها، بلکه فلسفه قیمت‌گذاری، روش نظارت و شیوه تعامل با مردم. زمانی که فاصله بین کارخانه و بازار یک شبه چند صد میلیون تومان است، نمی‌توان انتظار داشت که اعتماد عمومی یا کیفیت تولید تقویت شود. اگر قرار است «خودروی ملی» به عنوان یک افتخار مطرح شود، باید ابتدا مردم را از واسطه‌گری برهانیم، زیان تولید را مهار کنیم و رقابت سالم را جایگزین دلالی کنیم. آن‌گاه است که خودرو، به جای بلیت قرعه‌کشی، می‌تواند به انتخاب آگاهانه و قابل دسترس برای همه تبدیل شود.