چالش‌ها و آسیب‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت‌خودرو از ابتدای سال جاری تولیدکنندگان را با دردسرهای متعدد ناشی از رشد نرخ نهاده‌های تولید مواجه کرده و از سوی دیگر، نوسان نرخ ارز و کمبود انرژی معضلات تولید صنایع خودروسازی را دو چندان کرده است. در این شرایط صنعت‌خودرو به یک زیان ناخواسته ناشی از ناترازی انرژی سوق می‌یابد و برای پوشش این زیان باید سیاستگزاران تعیین نرخ خودرو را به تولیدکننده براساس تعادل عرضه و تقاضا واگذار کنند.
آغاز حرکت به سوی آزادسازی بازار خودرو
محسن بهرامی ارض اقدس، عضو شورای‌رقابت با اشاره به این‌که شورای‌رقابت و دولت طی چند سال گذشته در تلاش بوده‌اند تا واردات خودرو را آزاد کنند و رقابت در بازار خودرو را افزایش دهند، گفت: «آزادسازی واردات خودرو به‌عنوان یک گام مهم در راستای رقابتی کردن بازار خودرو، می‌تواند موجب کاهش قیمت‌ها و بهبود عرضه و تقاضا شود. این تغییرات در سیاست‌های دولت و شورای‌رقابت نشان‌دهنده آغاز اصلاحات در این بخش است.»
مشکلات قیمت‌گذاری دستوری: رویکرد «کاست پلاس»
بهرامی ارض اقدس با بیان این‌که یکی از مهم‌ترین مشکلات فعلی صنعت‌خودرو قیمت‌گذاری دستوری است، اظهار داشت: «روش قیمت‌گذاری دستوری فعلی برای صنعت‌خودرو به «کاست پلاس» مشهور است؛ طبق این شیوه، قیمت تولیدات بر اساس هزینه‌ها و اسناد وارداتی بررسی و تنها درصدی به‌عنوان سود به‌آن اضافه می‌شود.
این روش به‌گونه‌ای است که دو تولیدکننده با بهره‌وری‌های متفاوت، قیمت یکسانی برای محصول خود دریافت می‌کنند؛ درحالی که تولیدکننده با بهره‌وری بالا قادر است قیمت پایین‌تری ارائه دهد.»
این عضو شورای‌رقابت با انتقاد از وضعیت قیمت‌گذاری فعلی و کاهش بهره‌وری خودروسازان ناشی از این مهم، توضیح داد: «این شیوه قیمت‌گذاری عملا باعث می‌شود تولیدکنندگان با هزینه‌های بالاتر، به اجبار کالاهای خود را با قیمت‌های کمتر بفروشند و در نتیجه به‌مشکلات مالی دچار شوند. این سیستم برای خودروسازانی که بهره‌وری کمتری دارند، به معنای ادامه ضرر و زیان است.»
ضرر و زیان در خودروسازی‌ها: آسیب ساختاری و مدیریتی
بهرامی ارض اقدس با اشاره به این‌که مشکل اصلی در خودروسازی‌ها، نه تنها در روش‌های قیمت‌گذاری بلکه در ساختار مدیریتی و نحوه اداره این واحدها نهفته است، بیان کرد: «قیمت‌گذاری دستوری، با همه ایراداتی که دارد، عامل اصلی ضرر و زیان در این صنعت نیست. بلکه مشکل اصلی به‌عدم اصلاحات بنیادی در نحوه مدیریت و نظارت‌های ناکافی بر فرآیند تولید باز می‌گردد. مدیریت نادرست، عدم بازنگری به‌موقع در قیمت‌ها و نیز سیاست‌های کنترل پسینی قیمت‌ها، همگی باعث ایجاد شکاف‌های قیمتی و کاهش رقابت در بازار شده است. در این میان، خودروسازان به‌دلیل تاخیر در تعیین قیمت‌ها و نظارت‌های پسینی که ممکن است چندین ماه به طول انجامد، قادر به پیش‌بینی و تنظیم قیمت‌ها بر اساس شرایط واقعی بازار نیستند.»
وی افزود: «نباید فراموش کرد که نوسانات قیمت ارز بر تولید خودرو اثرات منفی دارد؛ با توجه به این‌که بخش عمده‌ای از مواد اولیه و قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو به واردات وابسته است، افزایش قیمت ارز به‌طور مستقیم بر هزینه‌های تولید اثرگذار است. این نوسانات سبب می‌شود خودروسازان در محاسبه قیمت نهایی خودرو با چالش‌های زیادی مواجه شوند؛ زیرا آن‌ها باید هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده ناشی از تغییرات ارز را در نظر بگیرند.»
این عضو شورای‌رقابت درخصوص چالش خودروسازان برای دریافت ارز و مشکلات تامین قطعات یا مواداولیه از خارج، اظهار داشت: «این مشکل در شرایط تحریمی کشور شدت بیشتری پیدا کرده و خودروسازان را با مشکلات عدیده‌ای در تامین مواد اولیه و قطعات روبه‌رو کرده است. همچنین در شرایطی که بسیاری از خودروهای تولید داخل، حتی در بهترین شرایط، به‌دلیل قیمت بالای ارز و واردات قطعات، قادر به رقابت با مدل‌های خارجی نیستند، فشارهای اقتصادی بیشتری به خودروسازان وارد می‌شود.»
آزادسازی بازار خودرو: یک ضرورت برای حل مشکلات
بهرامی ارض اقدس با ارائه راه‌حل برای حل مشکلات موجود صنعت‌خودرو گفت: «باید به‌سمت آزادسازی قیمت خودروها حرکت کنیم. یکی از نخستین گام‌ها در این راستا باید جدا شدن دولت از مدیریت شرکت‌های خودروسازی باشد. با توجه به این‌که مدیریت یکی از خودروسازان دولتی به بخش‌خصوصی واگذار شده و سایر تولیدکنندگان خودرو تحت‌عنوان بخش‌خصوصی فعالیت می‌کنند، باید قیمت‌گذاری محصولات‌شان تحت نظارت و مدیریت خصوصی باشد تا رقابت سالمی در بازار ایجاد شود. در این صورت، خودروسازان می‌توانند با ارتقای بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها، قیمت‌ها را کاهش و کیفیت محصولات خود را افزایش دهند.»
وی افزود: «آزادسازی واردات خودرو نیز می‌تواند به‌کاهش قیمت‌ها و افزایش رقابت کمک کند. به این ترتیب، با ورود خودروهای خارجی و افزایش گزینه‌های موجود برای مصرف‌کنندگان، بازار خودرو به‌سمت تعادل و رقابت بیشتر خواهد رفت.»
این عضو شورای‌رقابت با تاکید بر استفاده از تجارب گذشته در تعیین قیمت خودروهای تولیدی، اظهار داشت: «به‌نظر نمی‌رسد قیمت‌گذاری دستوری در بلندمدت به‌حل مشکلات بازار خودرو کمک کند و درنهایت اصلاحات اساسی در نحوه مدیریت خودروسازی‌ها، آزادسازی قیمت‌ها، واردات خودرو و همچنین کاهش دخالت دولت در این صنعت، راهکارهای اساسی برای رفع چالش‌های موجود است.»/دنیای خودرو