۲۷ فروردین ماه بود که گمرک جمهوری اسلامی ایران "موضوع احکام قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور" را به کلیه گمرکات اجرایی کشور، جهت اجرا در سال ۱۴۰۴ ابلاغ کرد؛ طبق بند ۵ این ابلاغیه، تاکید شده که در سال ۱۴۰۴ نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی، ۱۰۰ درصد تعیین شود.
این در حالی بود که در اولین جلسه کاری و رسمی سال جاری در ۱۶ فروردین ماه ۱۴۰۴، در جلسه‌ای متشکل از معاون اول رئیس جمهور، وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی و مقامات ارشد دستگاه‌های ذیربط، تصمیم بر این شده بود "تعرفه خودروهای هیبریدی و برقی، طبق روال گذشته تعیین و تغییری در این تعرفه صورت نگیرد و پس از بررسی و کارشناسی دقیق پیرامون تعرفه خودروهای بنزینی، تصمیم‌گیری نهایی صورت پذیرد و تعرفه‌های این نوع خودروها اعلام شود. "
شایان ذکر است که طبق آنچه که در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ ذکر شده، حقوق ورودی تمام خودروهای سواری وارداتی ۱۰۰ درصد تعیین شده بود؛ این تصمیم از زمان ابلاغ بودجه، با واکنش‌های منفی از سوی مصرف‌کنندگان، فعالان و کارشناسان صنعت خودرو، رو به رو شده بود و همین واکنش‌های منفی و مطرح شدن هشدارها نسبت به وارد شدن خلل در واردات خودروها و به‌تبع آن ایجاد التهاب در بازار خودرو، جلسه مذکور برگزار شد.
در حالیکه همه منتظر نتیجه بررسی‌های کارشناسی خودروهای بنزینی بودند که آن‌ها هم از تعرفه ۱۰۰ درصدی رهایی پیدا کنند؛ اما همانطور که اشاره شد، گمرک در ابلاغیه اجرایی قانون بودجه سال جاری جهت اجرا به کلیه گمرکات کشور، یاد کرد که "نظر به ابلاغ قسمت اول و دوم قانون بودجه سال (۱۴۰۴) کل کشور، نرخ حقوق ورودی خودروهای وارداتی از محل ارز تخصیصی موضوع بند (ر) تبصره(۱) قانون بودجه، ۱۰۰ درصد تعیین می‌شود. "
چند ساعت پس از انتشار ابلاغیه مذکور، گمرک، اصلاحیه‌ای ارائه کرد که بر اساس آن اعلام "بر اساس تصمیم ١۶ فروردین ماه مسئولان ذیربط، تا زمان تعیین تکلیف نهایی، تعرفه برقی‌ها ۴ درصد و هیبریدی١۵ درصد خواهد بود و در نهایت هم این سازمان تاکید کرده بود که تا زمان ابلاغ آیین نامه اجرایی بند (ر)، از اجرای بند ۵ مذکور و اعمال ماخذ ۱۰۰ درصد خودداری شود. "
در این راستا، اول اردیبهشت ماه بود که محمدعلی دهقان دهنوی-رئیس سازمان توسعه تجارت- نیز با بیان اینکه موضوع تعرفه واردات خودرو ریشه در لایحه بودجه سال جاری دارد، به صراحت اعلام کرد که این سازمان از ابتدا با استفاده ابزاری از تعرفه‌ها به‌عنوان منبع درآمد بودجه‌ای مخالف بوده است؛ حال باید آیین‌نامه اجرایی، با همکاری سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت صمت تهیه و ابلاغ شود؛ بنابراین تا زمانیکه چنین آیین‌نامه‌ای تدوین و ابلاغ نشده، هیچ خودرویی مشمول تعرفه ۱۰۰ درصدی نمی‌شود و همان تعرفه‌های قبلی، ملاک عمل خواهد بود.
خودروسازان دست به کار شدند
در این شرایط، با توجه به اینکه پس از گذشت بالغ بر یک ماه، هنوز موضوع تعرفه واردات خودروها در هاله‌ای از ابهام است و تصمیم‌گیری جدی برای آن نشده و از سوی دیگر، موضوع تعیین تعرفه واردات خودروهای سواری برای سال ۱۴۰۴ به یکی از مهم‌ترین مباحث سیاست‌گذاری دولت در آغاز سال تبدیل شده، خودروسازان ساکت نمانده و تصمیم گرفتند تا از این آب گل‌آلود ماهی برای خود بگیرند و به دنبال منافع خود باشند.
اخیراً خودروسازان به فاصله چهار روز، طی دو مورد نامه جداگانه که به امضای دبیر انجمن خودروسازان ایران رسیده، خطاب به رئیس جمهور است، مخالفت خود را با هرگونه کاهش در سود بازرگانی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی اعلام کرده‌اند.
نامه دوم که در ادامه نامه اول منتشرشده، مجدد فحوای کلام را با چاشنی یادآوری وظایف قانونی به جلوگیری از کاهش تعرفه ها تاکید و اصرار دارد.
اعلام مخالفت رسمی خودروسازان با کاهش تعرفه واردات خودرو؛ «تضعیف تولید ملی» در سال سرمایه‌گذاری
بصورت دقیق‌تر اگر بخواهیم به این موضوع بپردازیم، باید بگوییم که انجمن خودروسازان در دو نامه خطاب به رئیس‌جمهور هشدار داده‌اند که "تغییر تعرفه‌ها بدون نظر ذی‌نفعان، سرمایه‌گذاری را فراری می‌دهد. "
- سیاستی بدون مشورت و برخلاف منافع ملی:
در اولین نامه انجمن خودروسازان ایران، از احتمال مطرح شدن موضوع کاهش تعرفه‌ها در جلسه هیئت دولت ابراز نگرانی شده است. در این نامه آمده است:
"متأسفانه در این خصوص از خودروسازان بزرگ کشور و انجمن‌های صنفی هیچ‌گونه نظر مشورتی اخذ نشده و چنین اقدامی در سالی که به عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری شده، چیزی جز تضعیف تولید ملی به همراه نخواهد داشت. "
نویسندگان نامه ضمن اشاره به مشکلات ساختاری صنعت خودرو در کشور از جمله تحریم‌ها، کمبود فناوری، قیمت‌گذاری دستوری، نرخ بالای نهاده‌های تولید و محدودیت‌های ارزی، هشدار داده‌اند که کاهش تعرفه واردات می‌تواند تیشه به ریشه خودروسازی داخلی بزند و مانع از سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در این صنعت شود.
- دولت زمینه‌ساز حضور بخش خصوصی شده، پس حمایت کند:
در نامه دوم، انجمن خودروسازان با لحنی صریح‌تر و استنادی حقوقی، این اقدام دولت را مغایر با قوانین دانسته و تأکید کرده که بر اساس قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و آیین‌نامه لزوم اطلاع‌رسانی مقررات دولتی، دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند قبل از تصمیم‌گیری درباره مقررات اقتصادی، نظرات ذی‌نفعان را اخذ و آن‌ها را در سامانه اطلاع‌رسانی مقررات ثبت و منتشر کنند.
در بخش دیگری از این نامه آمده است:
"دولت در پایان سال گذشته برای نخستین بار پس از انقلاب، مدیریت یکی از بزرگ‌ترین خودروسازان کشور را به بخش خصوصی واگذار کرده است. این تحول بزرگ بدون تردید نیازمند ثبات مقررات و حمایت عملی دولت است. تصمیم ناگهانی برای کاهش تعرفه، می‌تواند تمامی این دستاوردها را زیر سوال ببرد. "
این انجمن همچنین یادآور شده که با کاهش تعرفه واردات، امکان رقابت برای خودروهای داخلی از بین خواهد رفت، قیمت بازار از کنترل خارج می‌شود و صنعت خودرو در یک وضعیت «اورژانسی» دچار بی‌ثباتی شدید خواهد شد.
درخواست مهلت ۳ ساله برای تثبیت شرایط
در پایان نامه دوم، انجمن از رئیس‌جمهور خواسته است که دست‌کم به مدت سه سال، هرگونه طرح یا پیشنهاد در مورد کاهش تعرفه خودرو از دستورکار دولت خارج شود تا فرصت کافی برای ارتقاء سطح کیفی، به‌روزرسانی خطوط تولید و جذب سرمایه‌گذاری فراهم آید و اعلام شده است که "عاجزانه تقاضا داریم دستور دهید از طرح چنین موضوعاتی حداقل به مدت سه سال در هیات دولت خودداری و یا در صورت طرح، مخالفت جدی شود. "
هشدار نسبت به پیامدهای تصویب ۱۰۰ درصدی واردات
در رابطه با این موضوع، هادی سلیمانی ملکان- رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو- در گفت‌وگو با ایسنا، نسبت به پیامدهای سنگین تصویب تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو و یکسان‌سازی تعرفه خودروها، برای بازار خودرو و مصرف‌کننده نهایی هشدار داد.
وی ضمن اشاره به تغییر مبنای محاسبه تعرفه گمرکی از ارز ۲۸ هزار تومانی به ارز ۶۸ هزار تومانی، اظهار کرد: این تغییر به معنای افزایش حدود دو و نیم برابری حقوق ورودی است. این خود به‌تنهایی می‌تواند تاثیر فزاینده‌ای بر قیمت نهایی خودروهای وارداتی داشته باشد. اگر میانگین نرخ ارز در سال گذشته بین ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان بوده، امروز در شرایط مطلوب نیز ارز آزاد در سطح بالای ۸۰ هزار تومان قرار دارد.
سلیمانی ملکان تصریح کرد: این یعنی ما با دو مؤلفه‌ی همزمانِ افزایش نرخ ارز و افزایش نرخ تعرفه مواجه‌ایم که می‌تواند منجر به رشد حداقل ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی قیمت خودروهای وارداتی شود.
یکسان‌سازی تعرفه‌ها، بی‌توجهی به منافع مصرف‌کننده
رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو ضمن انتقاد از مسائل مطروحه پیرامون یکسان‌انگاری خودروهای برقی، هیبریدی و بنزینی در مصوبه ۱۰۰ درصدی، خاطرنشان کرد: در این مصوبه به‌اشتباه یا از سر غفلت، قانون هوای پاک نادیده گرفته شده و همه خودروها در یک طبقه‌بندی قرار گرفته‌اند. این تصمیم برخلاف منافع طبقه متوسط، برخلاف حمایت از خودروهای پاک، و برخلاف منطق اقتصادی است.
وی ضمن تاکید براینکه خودروهای برقی، هیبریدی یا کم‌مصرف که معمولاً کوچک‌تر و ارزان‌تر هستند، باید مشمول تعرفه‌ای متفاوت از خودروهای پرمصرف باشند، تصریح کرد: اگر دولت به دنبال تنظیم بازار و تحقق عدالت باشد، باید نظام تعرفه‌ای پلکانی را اعمال کند؛ هم درآمدهایش حفظ می‌شود، هم فشار قیمتی از روی طبقات متوسط برداشته می‌شود.
انحصار در بازار خودرو، مانعی برای رقابت سالم
سلیمانی ملکان ضمن اشاره به مخالفت‌های برخی بازیگران بازار با اصلاح تعرفه‌ها، گفت: برخی گروه‌ها تمایل دارند انحصار در برخی بخش‌های بازار خودرو را حفظ کنند. این رفتار نه به نفع مصرف‌کننده نهایی است، نه به نفع رقابت‌پذیری صنعت خودرو.
این فعال صنعت خودرو تاکید کرد: بسیاری از شرکت‌های واردکننده خودرو، در عین حال تولیدکننده نیز هستند و اصلاح منطقی تعرفه‌ها می‌تواند فضای رقابتی سالم میان واردات و تولید را فراهم کند. اگر به‌درستی خصوصی‌سازی انجام شود، و خودروسازان با هم رقابت کنند، شاهد افزایش کیفیت و کاهش قیمت خواهیم بود. اما شرط آن، مقابله با انحصار و پیاده‌سازی یک منطق تعرفه‌ای عقلایی است.
رئیس هیان مدیره انجمن واردکنندگان خودرو در پایان، بر لزوم اجرای دقیق قوانین بالادستی از جمله قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون هوای پاک تاکید و اظهار کرد: این قوانین صراحت دارند درباره مزایای تعرفه‌ای برای خودروهای برقی و کم‌مصرف. به نظر می‌رسد اگر نظام تصمیم‌گیری کشور بخواهد به سمت توسعه حمل‌ونقل پاک و عدالت اقتصادی حرکت کند، باید در تعرفه‌گذاری، این ملاحظات را لحاظ کند/ایسنا