صنعت خودرو به نقطه بحرانی رسید

نتایج «شاخص مدیران خرید» فروردین ۱۴۰۵ تصویری نگران‌کننده از وضعیت صنعت خودرو ارائه می‌دهد. اگرچه صنعت خودرو هنوز به اندازه برخی صنایع دیگر وارد رکود عمیق نشده، اما ترکیب کاهش موجودی مواد اولیه، افت شدید فروش، کاهش اشتغال و بدبینی مدیران نسبت به آینده نشان می‌دهد این صنعت با فشارهای جدی در سمت عرضه و تقاضا مواجه است. از آنجا که «شاخص مدیران خرید» ماهیتی پیش‌نگر دارد، داده‌های فروردین را می‌توان هشداری نسبت به کاهش تولید و محدود شدن عرضه خودرو در ماه‌های آینده دانست. در چنین شرایطی، محتمل‌ترین سناریو برای بازار خودرو در کوتاه‌مدت، تداوم رکود معاملاتی همراه با افزایش تدریجی قیمت‌ها خواهد بود.

شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد و صنعت در فروردین‌ماه به یکی از ضعیف‌ترین سطوح تاریخی خود رسیده است. شاخص مدیران خرید کل صنعت با ثبت عدد ۳۷.۴ پایین‌ترین سطح هشت سال گذشته را تجربه کرده و همزمان شاخص تولید، سفارشات جدید، موجودی مواد اولیه و اشتغال نیز همگی فاصله معناداری با مرز ۵۰ دارند؛ مرزی که تفکیک‌کننده رونق و رکود محسوب می‌شود.

کاهش همزمان تولید، سفارشات و موجودی مواد اولیه نشان می‌دهد بخش صنعت درگیر رکودی فراگیر شده است. اما در میان صنایع مختلف، صنعت خودرو به دلیل پیوند گسترده با زنجیره تأمین داخلی و خارجی و همچنین سهم بالای آن در اقتصاد کشور، اهمیت ویژه‌ای دارد.

داده‌های مربوط به گروه «وسایل نقلیه و قطعات وابسته» نشان می‌دهد شامخ این صنعت در سطح ۴۱.۶ قرار گرفته است. شاخص تولید ۴۷ واحد، فروش ۲۲.۴ واحد، اشتغال ۲۵.۹ واحد و موجودی مواد اولیه تنها ۱۵.۵ واحد ثبت شده است. در عین حال شاخص انتظارات تولید ماه آینده نیز به سطح بسیار پایین ۲۴.۱ رسیده که یکی از ضعیف‌ترین ارقام ثبت‌شده در میان صنایع مختلف محسوب می‌شود.

این ترکیب از شاخص‌ها نشان می‌دهد اگرچه صنعت خودرو هنوز کاملاً متوقف نشده، اما نشانه‌های جدی از ورود به یک دوره دشوار در آن مشاهده می‌شود.

بررسی جزئیات شامخ نشان می‌دهد مهم‌ترین مشکل صنعت خودرو در حال حاضر به سمت عرضه مربوط می‌شود. شاخص موجودی مواد اولیه با ثبت عدد ۱۵.۵ به یکی از پایین‌ترین سطوح در کل صنایع کشور رسیده است. چنین عددی به معنای آن است که خودروسازان و قطعه‌سازان با کاهش شدید موجودی مواد اولیه و قطعات مواجه هستند.

این مسئله از آن جهت اهمیت دارد که صنعت خودرو وابستگی بالایی به واردات قطعات و مواد اولیه دارد. در شرایطی که محدودیت‌های ارزی، مشکلات ثبت سفارش، دشواری‌های تأمین مالی و اختلال‌های لجستیکی همچنان ادامه دارد، کاهش موجودی انبارها می‌تواند به سرعت به افت تولید منجر شود.

در واقع داده‌های شامخ نشان می‌دهد برخلاف تصور رایج که رکود بازار خودرو را صرفاً ناشی از ضعف تقاضا می‌داند، اکنون زنجیره تأمین نیز با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، کمبود قطعه به مهم‌ترین گلوگاه تولید خودرو در ماه‌های آینده تبدیل خواهد شد.

در کنار مشکلات عرضه، سمت تقاضا نیز نشانه‌های مثبتی بروز نمی‌دهد. شاخص فروش در سطح ۲۲.۴ و شاخص سفارشات جدید در سطح ۲۹.۳ قرار گرفته که هر دو بیانگر کاهش محسوس فعالیت بازار هستند.

این ارقام نشان می‌دهد تقاضای مصرفی خودرو تحت تأثیر کاهش قدرت خرید خانوارها، نااطمینانی‌های اقتصادی و فضای رکودی اقتصاد تضعیف شده است. برخلاف دوره‌هایی مانند سال‌های ۱۳۹۷ یا ۱۴۰۱ که جهش نرخ ارز موجب شکل‌گیری موج گسترده تقاضای سرمایه‌ای در بازار خودرو شد، اکنون بازار با رکود معاملاتی روبه‌رو است و بخش مهمی از خریداران بالقوه از بازار فاصله گرفته‌اند.

بنابراین صنعت خودرو همزمان با دو فشار روبه‌روست؛ از یک سو محدودیت تأمین قطعات و مواد اولیه تولید را تهدید می‌کند و از سوی دیگر ضعف تقاضا مانع از رونق بازار فروش شده است.

ترکیب کاهش تولید و ضعف تقاضا معمولاً به شرایطی منجر می‌شود که از آن با عنوان رکود تورمی یاد می‌شود. نتایج شامخ نیز نشان می‌دهد بازار خودرو در ماه‌های پیش‌رو به احتمال زیاد وارد چنین وضعیتی خواهد شد.

در این سناریو، حجم معاملات کاهش پیدا می‌کند، فروش خودروسازان تحت فشار قرار می‌گیرد و در عین حال عرضه خودرو نیز به دلیل محدودیت‌های تولید کاهش می‌یابد. نتیجه این فرآیند آن است که بازار با وجود رکود، همچنان با افزایش تدریجی قیمت‌ها مواجه می‌شود.

به بیان دیگر، احتمال وقوع جهش‌های ناگهانی قیمت مشابه دوره‌های بحران ارزی گذشته در حال حاضر کمتر است، اما کاهش تولید نیز اجازه افت قابل توجه قیمت‌ها را نمی‌دهد. بنابراین بازار در وضعیتی قرار می‌گیرد که معاملات محدودتر می‌شود، اما روند قیمت‌ها همچنان صعودی باقی می‌ماند.

داده‌های شامخ نشان می‌دهد فشار هزینه در صنعت خودرو همچنان بالاست. شاخص قیمت محصولات تولیدی در سطح ۵۹.۶ و شاخص قیمت نهاده‌ها در سطح ۷۷.۴ قرار دارد. این ارقام بیانگر آن است که هزینه تأمین مواد اولیه و قطعات همچنان در حال افزایش است و خودروسازان با فشار هزینه‌ای قابل توجهی روبه‌رو هستند.

در چنین شرایطی، حتی اگر تقاضا در سطح بالایی قرار نداشته باشد، رشد هزینه‌های تولید می‌تواند زمینه افزایش تدریجی قیمت خودرو را فراهم کند. به همین دلیل انتظار می‌رود در صورت ثبات نسبی نرخ ارز، خودروهای داخلی رشدی کمتر از نرخ ارز را تجربه کنند، در حالی که خودروهای مونتاژی به دلیل وابستگی بیشتر به قطعات وارداتی، حساسیت بالاتری نسبت به تغییرات ارزی داشته باشند. خودروهای وارداتی نیز همچنان بیشترین تأثیرپذیری را از نوسانات نرخ ارز خواهند داشت.

بر این اساس، محتمل‌ترین سناریو برای نیمه نخست سال ۱۴۰۵ افزایش تدریجی قیمت خودرو در محدوده‌ای نزدیک به نرخ تورم عمومی اقتصاد است.

شاید نگران‌کننده‌ترین بخش گزارش شامخ، شاخص انتظارات تولید ماه آینده باشد. ثبت عدد ۲۴.۱ نشان می‌دهد مدیران صنعت خودرو نسبت به آینده کوتاه‌مدت این صنعت خوش‌بین نیستند و انتظار بهبود سریع شرایط را ندارند.

معمولاً شاخص انتظارات یکی از مهم‌ترین اجزای پیش‌نگر شامخ محسوب می‌شود، زیرا دیدگاه مدیران نسبت به سفارشات، تولید و تأمین مواد اولیه در ماه‌های آینده را منعکس می‌کند. پایین بودن این شاخص نشان می‌دهد فعالان صنعت احتمالاً اردیبهشت و خرداد را نیز ماه‌هایی دشوار برای تولید ارزیابی می‌کنند.

صنعت خودرو وارد مرحله‌ای از رکود تولید شده، موجودی قطعات و مواد اولیه به شدت کاهش یافته، فروش تحت فشار قرار گرفته و مدیران نیز چشم‌انداز مثبتی برای آینده نزدیک ترسیم نمی‌کنند. در چنین شرایطی، کاهش عرضه به تدریج به مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده بازار تبدیل خواهد شد. از این رو، حتی در صورت تداوم ضعف تقاضا، احتمال افت معنادار قیمت‌ها پایین است و محتمل‌ترین سناریو برای ماه‌های آینده، تداوم رکود معاملاتی همراه با رشد تدریجی قیمت خودرو خواهد بود؛ وضعیتی که در صورت ادامه مشکلات تولید، می‌تواند زمینه‌ساز کمبود عرضه و فشار بیشتر بر قیمت‌ها در ادامه سال شود.