واقعی‌سازی قیمت خودرو یا ادامه زیان؟ ایران‌خودرو در ۲راهی سرنوشت‌ساز

یک ضرب‌المثل قدیمی می‌گوید: «هیچ ارزانی بی‌دلیل نیست». همین جمله کوتاه، یکی از مهم‌ترین اصول علم اقتصاد را توضیح می‌دهد؛ اینکه اگر کالایی به شکل غیرعادی ارزان عرضه شود، یا کیفیت آن محل تردید است یا بخشی از هزینه واقعی تولید آن از جایی غیر از جیب مصرف‌کننده تأمین می‌شود.

برای درک بهتر این موضوع کافی است تصور کنیم یک کیف برند هرمس یا شنل با قیمتی بسیار پایین‌تر از فروشگاه رسمی آن در پاریس به فروش برسد. در چنین شرایطی اغلب خریداران بدون نیاز به نظر کارشناسی متوجه می‌شوند که محصول عرضه‌شده نمی‌تواند همان کیفیت و ارزش نمونه اصلی را داشته باشد؛ زیرا قیمت اعلام‌شده با ارزش واقعی کالا همخوانی ندارد.

در منطق اقتصادی نیز مفاهیم «ارزان» و «گران» مطلق نیستند و همواره در نسبت با ارزش واقعی کالا معنا پیدا می‌کنند. کالایی ارزان محسوب می‌شود که مصرف‌کننده آن را با قیمتی پایین‌تر از ارزش ذاتی‌اش خریداری کند. با این حال، هر ارزانی الزاماً به معنای بی‌کیفیت بودن نیست؛ زیرا در برخی موارد بخشی از هزینه واقعی کالا توسط تولیدکننده یا دولت پرداخت می‌شود.

برای مثال زمانی که برندهای بزرگ در حراج‌های فصلی یا بلک فرایدی محصولات خود را با تخفیف عرضه می‌کنند، در واقع بخشی از سود مورد انتظار خود را کاهش می‌دهند. در سطح کلان نیز دولت‌ها از طریق پرداخت یارانه، بخشی از هزینه کالاها را تقبل می‌کنند تا قیمت نهایی برای مصرف‌کننده کمتر از ارزش واقعی باقی بماند. نان، بنزین و دارو نمونه‌های شناخته‌شده چنین سیاستی هستند.

خودرو چگونه وارد چرخه قیمت‌گذاری دستوری شد؟
اگرچه خودرو در زمره کالاهای اساسی خانوار قرار نمی‌گیرد، اما در سال‌های گذشته و با هدف حمایت از مصرف‌کننده، سیاستی در پیش گرفته شد که بر اساس آن خودرو با قیمتی پایین‌تر از ارزش واقعی به بازار عرضه شود.

ابزار اجرای این سیاست، قیمت‌گذاری دستوری بود؛ رویکردی که بر اساس آن نهادهای تنظیم‌گر، قیمت خودرو را تعیین می‌کردند. در همان زمان نیز بسیاری از کارشناسان هشدار دادند که در صورت پایین نگه داشتن قیمت خودرو، دولت باید مابه‌التفاوت قیمت واقعی و قیمت تکلیفی را به خودروسازان پرداخت کند؛ در غیر این صورت تولیدکننده ناچار به تحمل زیان خواهد شد.

از انفجار تقاضا تا شکل‌گیری بازار دلالی
پیامدهای این سیاست خیلی زود آشکار شد. اختلاف قابل توجه میان قیمت کارخانه و بازار آزاد، خرید خودرو را به یک فرصت سودآور تبدیل کرد.

نتیجه مشخص بود؛ تقاضا برای خرید خودرو از کارخانه به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافت، صف‌های چندمیلیونی شکل گرفت، قرعه‌کشی به نوعی بخت‌آزمایی تبدیل شد و بازار واسطه‌گری و دلالی گسترش پیدا کرد.

در چنین شرایطی، نه تنها هدف اصلی یعنی حمایت از مصرف‌کننده محقق نشد، بلکه بخش قابل توجهی از منافع ناشی از اختلاف قیمت به جیب واسطه‌ها رفت.

هزینه سنگین سیاست‌های پوپولیستی برای صنعت خودرو
در ادامه، دولت‌ها نیز به تدریج از ایفای تعهد خود برای جبران زیان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفتند. نتیجه این شد که خودروسازان به ازای تولید هر دستگاه خودرو، بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دادند.

تداوم این وضعیت، صنعت خودرو را با مشکلات مالی گسترده مواجه کرد و برخی خودروسازان را تا مرز بحران نقدینگی و کاهش تولید پیش برد.

این تجربه را می‌توان در قالب سیاست‌های پوپولیستی تحلیل کرد؛ سیاست‌هایی که با هدف جلب رضایت کوتاه‌مدت افکار عمومی اجرا می‌شوند اما در بلندمدت هزینه‌های سنگینی به اقتصاد تحمیل می‌کنند.

نمونه مشابه چنین رویکردی را می‌توان در ونزوئلا مشاهده کرد؛ جایی که سیاست‌های مبتنی بر قیمت‌گذاری دستوری و شعار تولید خودروی ارزان، طی یک دهه تولید خودرو را از حدود ۲۰۰ هزار دستگاه به کمتر از ۱۰ هزار دستگاه رساند و بخش مهمی از صنعت خودرو این کشور را با بحران روبه‌رو کرد.

آیا خصوصی‌سازی به تنهایی کافی بود؟
واگذاری مدیریت ایران‌خودرو به بخش خصوصی را می‌توان یکی از مهم‌ترین تحولات صنعت خودرو در سال‌های اخیر دانست. هدف از این واگذاری، فاصله گرفتن از تصمیمات غیرکارشناسی و حرکت به سمت مدیریت اقتصادی و مبتنی بر واقعیت‌های بازار بود.

با این حال، پرسش اصلی این است که آیا صرف تغییر مالکیت و مدیریت می‌تواند همه مشکلات صنعت خودرو را حل کند؟

پاسخ بسیاری از کارشناسان و فعالان این صنعت منفی است.

ایران‌خودرو پس از واگذاری چه دستاوردهایی داشته است؟
بررسی عملکرد این شرکت در ۱.۵ سال گذشته نشان می‌دهد که ایران‌خودرو در شرایطی که صنعت خودرو با چالش‌های متعددی مواجه بوده، توانسته بخشی از شاخص‌های عملکردی خود را بهبود دهد.

مهم‌ترین این دستاوردها عبارت‌اند از:

حفظ روند تولید و جبران بخشی از افت تولید صنعت خودرو کشور
تحقق ۹۳ درصدی برنامه تولید
افزایش ۱۱ درصدی سهم بازار
حذف خودروهای دارای تعهد معوق
تمرکز بر رفع ریشه‌ای ایرادهای کیفی در طراحی، تأمین و تولید
توسعه محصولات جدید از جمله خودروهای هیبریدی
افزایش مدت گارانتی برخی محصولات
کاهش شکایت مشتریان و بهبود سطح رضایت مصرف‌کنندگان
کاهش هزینه‌های ناشی از تعهدات معوق
چابک‌سازی ساختار سازمانی از طریق انحلال حدود ۳۰ شرکت و کاهش اعضای هیأت‌مدیره از پنج نفر به سه نفر

چرا اصلاح قیمت خودرو به یک ضرورت تبدیل شده است؟
با وجود این اقدامات، مسئله قیمت‌گذاری دستوری همچنان یکی از مهم‌ترین چالش‌های صنعت خودرو باقی مانده است.

در ماه‌های اخیر، عواملی مانند افزایش هزینه تأمین مواد اولیه، رشد نرخ ارز، تورم بالای نهاده‌های تولید، اختلال در زنجیره تأمین داخلی و خارجی، محدودیت‌های لجستیکی، کاهش حمایت‌های مالی دولت و افزایش هزینه‌های عملیاتی فشار مضاعفی بر خودروسازان وارد کرده است.

در چنین شرایطی، ادامه تولید با قیمت‌هایی که فاصله معناداری با هزینه واقعی تولید دارند، به معنای تداوم زیان و کاهش توان سرمایه‌گذاری در بخش تولید خواهد بود.

واقعی‌سازی قیمت خودرو؛ انتخاب یا اجبار؟
امروز بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند واقعی‌سازی قیمت خودرو دیگر یک انتخاب سیاستی نیست، بلکه به ضرورتی برای حفظ تولید تبدیل شده است.

چه این اصلاح از مسیر آزادسازی تدریجی قیمت‌ها انجام شود و چه بر اساس فرمول‌های مبتنی بر تورم نهاده‌های تولید و نرخ ارز، هدف اصلی جلوگیری از فرسایش سرمایه و حفظ جریان تولید خواهد بود.

بدون اصلاح قیمت‌ها، تأمین سرمایه در گردش برای تولیدکنندگان دشوارتر می‌شود و امکان سرمایه‌گذاری در ارتقای کیفیت، توسعه محصولات جدید و افزایش ظرفیت تولید کاهش می‌یابد.

واقعی‌سازی قیمت خودرو شاید در کوتاه‌مدت با واکنش‌های متفاوتی همراه باشد، اما از نگاه فعالان صنعت، ادامه قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند هزینه‌های سنگین‌تری برای تولید، اشتغال و کیفیت محصولات به همراه داشته باشد.

در شرایطی که منابع مالی دولت برای پرداخت یارانه پنهان به خودرو محدود شده است، تأمین نقدینگی از مسیر فروش محصولات با قیمت نزدیک‌تر به هزینه واقعی تولید، به یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای تداوم فعالیت خودروسازان تبدیل شده است.

از این منظر، اصلاح قیمت محصولات ایران‌خودرو نه صرفاً یک تصمیم اقتصادی، بلکه بخشی از راهبرد حفظ تولید، افزایش کیفیت، توسعه فناوری و تقویت توان رقابتی صنعت خودرو کشور محسوب می‌شود.