مهم‌ترین دلیل ضعف زیرساخت‌های کیفی سازی صنعت خودرو تشریح شد

خودروسازان برای ارائه محصولات خود به بازار نیازمند اخذ مجوز‌های مختلف از سازمان‌های متولی در زمینه‌های محیط زیست، ایمنی، مصرف سوخت، … هستند تا با اثبات رعایت موارد ایمنی و زیست محیطی در محصولات خود مجوز ورود به بازار را پیدا کنند.

بخش عمده مسئولیت ارزشیابی کیفی خودرو‌ها در کشور را شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به عنوان نهاد بازرسی مورد تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت، به عهده دارد.

در رابطه با معیار‌های این شرکت برای تعیین سطح کیفیت خودرو‌ها با مجتبی استاد رحیمی، معاونت بازرسی خودرو و خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران به گفت‌و‌گو پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:

وی با بیان اینکه سازمان بااستاد رحیمی افزود: گواهی تایید نوع خودرو (TA) شامل الزامات فنی استاندارد EC/۴۶/۲۰۰۷ است که خودرو در صورت پاس کردن آن مجوز تایید نوع و شماره گذاری دریافت می‌کند.

معاونت بازرسی خودرو و خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران ادامه داد: تطابق تولید (COP) نیز مجموع بازرسی‌ها و نظارت‌هایی است که جهت اطمینان از انطباق محصولات تولید انبوه با نمونه اولیه که پیش‌تر گواهی تایید نوع را اخذ نموده است، صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بازرسی تطابق تولید شامل دو بخش “ارزیابی اولیه” و “ارزیابی ادواری” است، اظهار داشت: ارزیابی اولیه با هدف حصول اطمینان از وجود و استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت، وجود و استقرار روش‌ها و دستورالعمل‌های تضمین‌کننده از کنترل موثر در حین تولید و همچنین بازرسی و کنترل نمونه تولید شده با نمونه اولیه و در مرحله تایید نوع و بعد از بررسی و تایید مدارک انجام می‌شود و ارزیابی‌های ادواری نیز پس از اعطای گواهینامه تایید نوع و در حین تولید انبوه خودرو صورت می‌گیرد.

استاد رحیمی تاکید کرد: چنانچه خودرویی در هر مرحله قادر به پاس کردن استاندارد‌های مذکور نباشد، از تولید و شماره گذاری آن جلوگیری خواهد شد.

معاونت بازرسی خودرو و خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در خصوص معیار‌های این شرکت برای سنجش ایمنی خودرو‌ها بیان کرد: اگرچه فاکتور‌های موثر بر ایمنی در مرحله طراحی خودرو لحاظ و هنگام صدور گواهی تایید نوع مورد بررسی قرار می‌گیرند، اما مسأله عمده در بخش ایمنی، عدم رعایت دستورالعمل‌های اولیه در مرحله تایید نوع و توسعه محصول است.

وی با اشاره به اینکه ایمنی تنها شامل بدنه خودرو نمی‌شود و هر گونه خطا هنگام نصب قطعات، ایمنی خودرو را تحت تاثیر قرار می‌دهد، یادآور شد: با توجه به اشکالات در بخش نظارت‌های فنی در حوزه ایمنی خودرو‌های تولیدی لازم است بازنگری‌هایی در این زمینه صورت بگیرد.

استاد رحیمی با بیان اینکه سازمان بازرسی کیفیت راهکار‌هایی را در راستای ارتقای ایمنی خودرو‌ها پیشنهاد داده است، افزود: در صورت تصویب و اجرای این دستورالعمل، ریسک‌های بالقوه در فرآیند تولید کنترل و ایمنی خودرو‌ها تا حد قابل توجهی بهبود خواهد یافت.

معاونت بازرسی خودرو و خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا اصلاح استاندارد‌های ایمنی با افزایش قیمت محصولات همراه خواهد بود، تاکید کرد: بهبود ایمنی به معنای رعایت صحیح استاندارد‌ها طبق دستورالعمل تدوین شده است و آپشن جدید در خودرو نیست که موجب افزایش قیمت محصول شود؛ بنابراین اگر استاندارد‌ها به درستی رعایت و اجرا نمی‌شوند باید آنها را شناسایی و اصلاح کرد.

وی در خصوص الزامات فنی و استاندارد خودرو‌های وارداتی اظهار داشت: الزامات و استاندارد‌ها از سوی شرکت بازرسی کیفیت پیشنهاد و مطرح شده، اما در نهایت وزارت صمت و سازمان‌های نظارتی مانند سازمان ملی استاندارد تعیین کننده استاندارد‌ها هستند.

معاونت بازرسی خودرو و خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران با اشاره به اینکه تست خودرو‌های وارداتی در کشور مبدأ و بر اساس سند ایمارک، آزمون کیفیت و تاییدیه سازمان ملی استاندارد انجام می‌شود، ادامه داد: در صورتی که خودروی وارداتی فاقد گواهینامه ایمارک باشد، گواهینامه تایید نوع نیز برای آن صادر نخواهد شد.

استاد رحیمی یادآور شد: در حوزه خدمات پس از فروش خودرو‌های وارداتی نیز الزامات لازم تدوین و ابلاغ شده و نظارت‌ها از سوی شرکت بازرسی کیفیت در حال انجام است.

وی با اشاره به واردات خودرو‌های برقی به کشور بیان کرد: متاسفانه موجی که در رابطه واردات خودرو‌های برقی ایجاد شد یک جانبه و نسنجیده بود چراکه تولید و واردات خودرو‌های برقی نیازمند ایجاد زیرساخت‌های برقی سازی در کشور است که بار‌ها مورد بحث قرار گرفته است، اما آنچه که در این حوزه کمتر مورد توجه قرار گرفته تجهیز آزمایشگاه‌ها و مراکز تست خودرو‌های برقی است که نیازمند تجهیز شرکت‌های بخش خصوصی است.

معاونت بازرسی خودرو و خدمات شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران نبود استراتژی را مهم‌ترین دلیل ضعف زیرساخت‌های کیفی سازی در حوزه خودروسازی عنوان و بیان کرد: در شرایطی که با استراتژی جامع و مدون در بخش زیرساخت‌های کیفی سازی می‌توان بخش خصوصی را هدایت و بین بخش‌های مختلف یکپارچگی ایجاد کرد، نبود سند چشم انداز موجب اتخاذ تصمیمات جزیره‌ای در این حوزه شده است.

استاد رحیمی عملکرد خودروسازان داخلی در حوزه ارتقای کیفی را قابل قبول توصیف کرد و اذعان داشت: اگرچه در سال‌های اخیر تلاش‌های زیادی از سوی خودروسازان در حوزه کیفی سازی انجام شده، اما کیفیت خودرو‌ها تحت تاثیر متغیر‌های فراوان از جمله تعدد و عدم پایداری منابع تامین قطعات است، در حالی که با کاهش سورس تامین قطعات می‌توان تمرکز بیشتری روی کیفیت داشت و تا زمانی که این موارد رفع نشوند نمی‌توان انتظار زیادی از خودروسازان داشت.

وی درباره قانون واردات خودرو‌های کارکرده به کشور و کیفیت خودرو‌های دست دوم خارجی اظهار داشت: واردات خودرو‌های کارکرده در کوتاه مدت می‌تواند به تنظیم بازار خودرو کمک کند، اما واردات آنها در بلند مدت مستلزم تعیین قواعد و ضوابط خاص است و اخیرا نیز دستورالعملی برای واردات کارکرده‌ها تهیه شده است و امیدواریم با واگذاری واردات خودرو‌های دست دوم به خودروسازان باسابقه و محدودیت واردات به برند‌های خاص و باکیفیت و همچنین تامین قطعات و ارائه خدمات پس از فروش حداقل ده سال از ایجاد آسیب به دارندگان این خودرو‌ها جلوگیری کنیم.

زرسی کیفیت در دو مرحله کیفیت خودرو‌ها را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، عنوان کرد: سازمان ملی استاندارد به منظور تبیین روش اجرایی واحد بین کلیه خودروسازان، اقدام به تهیه و تدوین دستورالعملی تحت عنوان "صدور گواهی تایید نوع و تطابق تولید خودرو‌های تولید داخل" کرده است/خبرخودرو