چالش‌های ساختار سهامداری در خودروسازی ایران و تأثیر آن بر توسعه صنعت/سهامداری چرخه‌ای؛ عامل مشکلات جدی در صنعت خودرو

آقای عامری، کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، به تحلیل مشکلات ناشی از این وضعیت و اثرات آن بر توسعه صنعت خودروسازی پرداخته است.

وی در خصوص واگذاری سهام خودروسازان به بخش خصوصی گفت: پس از تصویب قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴، (دهه ۸۰) دولت موظف شد تا سهام خود را در خودروسازی‌ها واگذار کند، اما عملاً این واگذاری با طراحی خاصی انجام شد؛ یعنی به نحوی طراحی شد که مدیریت دو خودروساز اصلی کشور همچنان در دست خود دولت باقی بماند. .

عامری همچنین به چالش‌های مرتبط با سهامداری چرخه‌ای اشاره کرد و گفت: سهامداری چرخه‌ای در شرکت سایپا به‌ویژه مشهود است، جایی که ۴۰ درصد از سهام در دست شرکت‌های زیرمجموعه قرار دارد. این ساختار نه تنها به کاهش رقابت‌پذیری منجر می‌شود، بلکه مشکلات جدی در فرآیند تولید و توسعه صنعت خودروسازی ایجاد می‌کند.

این کارشناس در ادامه بر این نکته تأکید کرد که واگذاری موفق این دو شرکت نیازمند پیش‌نیازهایی همچون اصلاح ساختار تنظیم‌گری و نظام حکمرانی است: تا زمانی که این مسائل حل نشود، ایران‌خودرو و سایپا همچنان زیان‌ده خواهند بود.

عامری در نهایت اعلام کرد که واگذاری سهام خودروسازان باید با دقت و رعایت اصول اساسی انجام گیرد تا صنعت خودروسازی کشور به توسعه و پیشرفت برسد. به‌ویژه در شرایط کنونی، بدون تغییر در ساختار حکمرانی، این دو شرکت به‌طور پیوسته در مسیر زیان‌دهی باقی خواهند ماند.