تیشه قیمت‌ گذاری دستوری بر ریشه صنعت‌ خودرو

سال‌هاست اقتصاد کشور از قیمت‌گذاری دستوری رنج می‌برد و این سیاست به پاشنه‌آشیل صنعت و صنعتگران تبدیل شده است. طبق آمار رسمی، اعمال سیاست قیمت‌گذاری دستوری در صنعت‌خودرو منجر به‌کاهش ۱.۳ درصدی تولید شده و زیان انباشته خودروسازان از مرز ۲۲۳ هزار میلیارد تومان هم گذشته است.

عباس آرگون، عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی تهران معتقد است قیمت‌گذاری دستوری نوعی سیاست‌گزاری ضد تولید است که به‌حذف بخش‌خصوصی از اقتصاد کشور منجر می‌شود. در ادامه مشروح صحبت‌های وی را بخوانید.

یکی از چالش‌های جدی صنعت کشور به‌خصوص صنعت‌خودرو اقتصاد دستوری است؛ با وجود هشدارهای پیاپی همچنان دولت بر ادامه این سیاست‌گزاری پافشاری می‌کند؛ در شرایط کنونی تداوم آن می‌تواند چه تبعاتی داشته باشد؟

لازمه پیشرفت و توسعه هر کشوری تقویت بخش‌خصوصی است. قیمت‌گذاری دستوری نیز در هر صنعتی عامل اصلی توقف فعالیت بخش‌خصوصی به‌شمار می‌رود. توسعه در یک کشور اتفاق نمی‌افتد، مگر این‌که اقتصاد از حالت دستوری فاصله بگیرد. مهم‌ترین نتیجه‌ای که قیمت‌گذاری دستوری دارد، کاهش سهم بخش‌خصوصی از اقتصاد کشور است.

درحال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد کشور توسط بخش دولتی و تنها ۲۰ درصد توسط بخش‌خصوصی مدیریت می‌شود و این ۲۰ درصد به‌دلیل سیاست‌گزاری‌های ضد تولید و ضد حمایتی وضعیت نامساعدی دارند. قیمت‌گذاری دستوری نوعی سیاست‌گزاری ضد تولید است که منجر به‌رشد زیان انباشته، کاهش تولید، کاهش کیفیت و حذف بخش‌خصوصی از صنعت‌خودرو کشور شده است. البته قیمت‌گذاری دستوری به‌صورت کلان هم صنعت‌خودرو را تهدید می‌کند.

منظور از تهدید صنعت‌خودرو به صورت کلان چیست؟

وقتی از توسعه کشور سخن می‌گوییم، باید صنایع طبق الگو و استاندارهای جهانی پیش بروند.وقتی قیمت‌گذاری دستوری بر یک صنعت سایه می‌اندازد، سطح تولید از هر نظر افول خواهد کرد. از سوی دیگر بخش‌خصوصی واقعی توان رقابت در یک بازار غیر واقعی را نخواهد داشت. هم‌زمان با حذف بخش‌خصوصی و از بین رفتن سطح قابل توجهی از اشتغال،زیان صنعت رشد فزاینده خواهد داشت. همین دو مورد می‌تواند یک صنعت را به‌ورطه نابودی بکشد و درسطح کلان شاهد موجی از بیکاری و ورشکستگی بنگاه‌های کوچک وابسته به صنعت رقم خواهیم بود. درنتیجه این مساله تهدیدی برای کل اقتصاد کشور به‌شمار می‌رود و تنها چراغ یک صنعت را خاموش نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند بسیاری از صنایع وابسته به‌خودرو را نیز از بین ببرد.

قیمت‌گذاری دستوری چه تبعاتی برای بازار دارد؟

در حال حاضر بازار وضعیت غیر رقابتی دارد؛ اما استارت واردات خودرو به‌صورت محدود زده شده است. اگر بازار از حالت غیر رقابتی صددرصدی خارج شود و واردات خودرو قوت بگیرد، تولیدکننده داخلی باید از نظر کیفیت با محصولات خارجی هم‌سطح شود. در صورت افزایش کیفیت باید قیمت‌ها واقعی شوند. رشد تولید هیچ تناسبی با قیمت‌گذاری دستوری ندارد. یکی از بحران‌های صنعت‌خودرو بازار غیررقابتی است. اگر بازار رقابتی شود و واردات خودرو به‌سطح بالایی برسد، بی‌شک تقاضا برای محصولات باکیفیت بالا می‌رود. این‌جاست که قیمت‌گذاری دستوری به‌یک بحران برای بازار و تولید داخل تبدیل می‌شود.

از منظر بخش‌خصوصی قیمت‌گذاری دستوری چه تبعاتی دارد؟

اگر می‌خواهیم به‌رشد اقتصادی، اشتغال پایدار و توسعه صادرات‌محور برسیم، نیازمند حضور بخش‌خصوصی در صنعت هستیم. دولت باید از جایگاه رقابت به‌سمت هدایت،راهبری و کنترل تغییر موقعیت دهد. حضور بخش‌خصوصی در اقتصاد الزاماتی دارد؛ یکی از مهم‌ترین بحث‌ها بهبود فضای کسب و کار است. بخش مولد باید برای بخش واقعی جامعه جذاب شود و تولید برای بخش‌خصوصی به یک ارزش تبدیل شود. عدم‌قطعیت‌ها به‌حداقل برسد و رقابت غیر عادلانه از بین برود. بخش‌خصوصی خواهان ثبات‌بخشی به تغییرها و بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه است که قیمت‌گذاری دستوری یکی از عوامل بی‌ثباتی در تولید به‌شمار می‌رود.

صنعت‌خودرو یکی از بازیگران اصلی بازار سرمایه است؛ قیمت‌گذاری دستوری برای این بخش چه تبعاتی دارد؟

بازار سرمایه بر اساس داده‌ها و آمارها عمل می‌کند. براساس اطلاعات رسمی مرکز آمار، طی ۳ سال اخیر تمام کالاهایی که مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده‌اند، تورم بیش از ۵۰ درصدی را تجربه کرده‌اند. به‌عبارت دیگر نرخ تورم این کالاها از تورم عمومی بیشتر بوده. حال این‌که رقم زیان انباشته ۲۲۳ هزار میلیاردتومانی خودروسازان در سال گذشته و تولید کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو نشان از وضعیت نامساعد این شرکت‌ها زیر سایه مدیریت دولتی و اقتصاد دستوری داشت. این زنگ هشداری برای سرمایه‌گذاران است و سرمایه‌گذار حقیقی را از بازار سرمایه دور می‌کند. درحال حاضر بازدهی صنعت زیر ۲۰ درصد و تورم بیش از ۴۰ درصد است. بر این اساس سرمایه‌های حقیقی به این بخش وارد نمی‌شود و به‌طور موازی تولیدکننده و صاحبان سهام ناراضی پیش می‌روند.

یکی از عوامل مهم در رشد صنایع و سطح تقاضا برای محصول به‌روزرسانی تکنولوژی است؛ آیا قیمت‌گذاری دستوری این بخش را هم با چالش روبه‌رو می‌کند؟

بله. دانش روز زمانی وارد یک صنعت می‌شود که جذابیت برای سرمایه‌گذار بالا باشد. نزدیک به ۱۰ سال است در پلت‌فرم‌های بسیاری از خودروها تغییری ایجاد نشده است. تغییر چندانی هم در کیفی‌سازی و ارتقای تکنولوژی خودروها ایجاد نشده؛ وقتی دولت به‌صورت مستقیم قیمت یک محصول را تعیین می‌کند، تولیدکننده به‌اجبار باید هزینه‌ها را به‌حداقل برساند.

درنتیجه از تکنولوژی‌های روز، بهترین مواداولیه و ... چشم‌پوشی می‌کند. در شرایط تحریمی، تولیدکنندگان باید از ظرفیت شرکت‌های خصوصی واقعی استفاده کنند؛ اما دخالت مستقیم دولت و جلوگیری از خصوصی‌سازی مانع اولیه برای ورود تکنولوژی روز دنیا به‌کشور است.

در یک اقتصاد دستوری، به‌روزرسانی دانش جایگاهی ندارد. زمانی تکنولوژی محصولات رشد می‌کند که بازار در یک حالت عرضه و تقاضا باشد و قیمت واقعی محصول را عرضه و تقاضا و سازوکار بازار تعیین کند.

واقعیت این است که اگر رویه قیمت‌گذاری دستوری برای خودروسازان مطلوب بود، زیان انباشه صنعت‌خودرو با سیاست‌گزاری‌های مختلف کاهش می‌یافت؛ اما این سیاست ضد تولید علاوه‌بر تضعیف تولید، حقوق مصرف‌کننده را هم ضایع کرده و خودروسازان به‌اجبار کیفیت را فدای کمیت کرده‌اند/دنیای خودرو