«بازار قفل، تولید زیان‌ده، وزارتخانه ساکت؛ چه کسی پاسخگوست؟»

تحلیل خودرو - در حالی که صنعت خودروی کشور با یکی از بحرانی‌ترین دوره‌های خود از حیث تأمین مالی و تداوم تولید مواجه است، چالش قدیمی «قیمت‌گذاری تکلیفی و ناعادلانه» بار دیگر به صدر اخبار بازگشته و تبدیل به گره کور جدیدی بین خودروسازان، شورای رقابت و وزارت صنعت، معدن و تجارت شده است. تعلل‌های پیاپی، ابهام در فرآیند تصمیم‌گیری و ورودهای دیرهنگام یا مانع‌ساز وزارت صمت، موجب سردرگمی بازار، زیان مضاعف تولیدکنندگان و نارضایتی عمومی شده است. خودروسازان زیر فشار قیمت‌های تحمیلی بنا بر مستندات مالی منتشر شده، خودروسازان بزرگ کشور طی سال گذشته میلیاردها تومان زیان انباشته ثبت کرده‌اند؛ عمدتاً به دلیل شکاف بین قیمت تمام‌شده تولید و قیمت فروش مصوب توسط نهادهای بالادستی. شورای رقابت که اختیار قیمت‌گذاری را در دست دارد، بدون توجه به ساختار بهای تمام‌شده و افزایش شدید هزینه‌های سربار، اقدام به اعلام قیمت‌هایی می‌کند که با واقعیت اقتصادی تولید در تضاد است. شورای رقابت؛ فرمولی ایستا برای بازار متغیر کارشناسان اقتصادی معتقدند شورای رقابت هنوز بر مبنای مدلی ایستا و مبتنی بر کنترل شدید بازار تصمیم‌گیری می‌کند؛ در حالی که بازار خودرو متاثر از نرخ ارز، هزینه‌های جهانی قطعات، تحریم‌ها و تورم داخلی است. فرمول قیمت‌گذاری شورای رقابت نه تنها انعطاف‌پذیری لازم را ندارد، بلکه در برابر تغییرات سریع بازار هم دچار تأخیر جدی در واکنش است. تعلل وزارت صمت؛ ابهام در نیت یا تعمد در تأخیر؟ نکته عجیب و بسیار بحث‌برانگیز، تعلل طولانی‌مدت وزارت صمت در ابلاغ قیمت‌های جدید است. برای مثال با وجود اینکه شورای رقابت صرفاً دستورالعمل قیمت‌گذاری را صادر کرده بود، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در تیرماه ۱۴۰۳ بر اساس این دستورالعمل، قیمت‌های بازبینی‌شده را محاسبه و برای ابلاغ به وزارت صمت ارسال کرد. با این حال، این قیمت‌ها تا پایان آبان‌ماه در وزارت صمت مسکوت ماند و هیچ‌گونه اعلام رسمی صورت نگرفت. موضوعی که به شدت با واقعیت اقتصادی و منافع تولیدکننده در تضاد است. صدای بلند تولیدکننده: «دست از سر تولید بردارید!» مدیران صنعت خودرو با لحنی بی‌پرده و بعضاً هشدارآمیز خواستار پایان قیمت‌گذاری دستوری و تعیین قیمت بر اساس مکانیزم شفاف بازار هستند. خودروسازان معتقدند، هیچ تولیدی با زیان نمی‌چرخد. اگر به اسم حمایت از مصرف‌کننده، تولیدکننده ورشکست شود، نه محصولی باقی می‌ماند، نه اشتغالی و نه آینده‌ای برای این صنعت. بلاتکلیفی بازار، زیان مصرف‌کننده در این میان، مصرف‌کنندگان نیز از تعلل در اعلام قیمت‌ها و توقف عرضه در بورس کالا متضرر شده‌اند. بازار در حالت انتظار قفل شده و نه فروش قطعی انجام می‌شود و نه عرضه قابل پیش‌بینی است. واسطه‌گری و بازار سیاه مجدداً فعال شده و خودرو به کالایی پرحاشیه و غیرقابل‌دسترس برای خانوارهای متوسط بدل شده است. صنعت خودرو بیش از هر زمان دیگر نیازمند شفاف‌سازی، ثبات تصمیم‌گیری و اعتماد به نظام عرضه و تقاضاست. تداوم قیمت‌گذاری دستوری و ابهام در سیاست‌گذاری نه‌تنها به نابودی تولید داخلی منجر می‌شود، بلکه سرمایه اجتماعی را نیز با تهدید مواجه می‌کند. آیا زمان آن نرسیده که با نگاه واقع‌بینانه و فارغ از ملاحظات سیاسی، نسخه‌ای مؤثر برای این بحران پیچیده نوشته شود؟