اخبار خودرو

صادرات خودرو به یک‎بیستم سال‎های گذشته رسیده است

وضع ماه‌های آینده خودروسازان بسیار نگران‎کننده است. ابهام در تامین نیاز ارزی، برنامه تولید خودروسازان را دستخوش تغییراتی خواهد کرد. در‌صورتی‌که مشکلی برای تامین ارز خودروسازان و قطعه‎سازان وجود دارد، دولت باید شفاف‎سازی کرده و بر اساس آن خودروسازان را هدایت کند که با چه فرایندی می‎توانند نیاز ارزی خود را تامین کنند.

با ایجاد بازار ثانویه ارز، گفته می‌شود می‌توان زمینه واردات را برای کالاهایی که با مشکل مواجه شده‌اند، آسان کرد. هرچند بنا به اظهارات محمدحسن شجاعی‌فر، رئیس دانشکده خودرو دانشگاه علم‌و‌صنعت، رفع محدودیت و هموارسازی روند واردات برخی کالاهایی که مشکل تامین ارز دارند، بستگی به حجم ارز مبادله‎شده در بازار ثانویه دارد. در ابتدای سال‌جاری و پس از نوسانات شدید ارزی، دولت ارز را تک‎نرخی کرد و نرخ دلار دولتی ۴۲۰۰تومان اعلام شد. سامانه‌ای نیز به نام نیما توسط دولت راه‎اندازی شد تا دلارهای حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان به قیمت ۴۲۰۰‌تومان به این سامانه واریز شود و واردکنندگان نیز نیاز خود برای واردات کالا را از همین سامانه و به قیمت ۴۲۰۰تومان تامین کنند.

اما با شروع به کار این سیستم معلوم شد این سامانه دارای ایرادتی است. حالا دولت تصمیم گرفته است علاوه‌بر نرخ ۴۲۰۰تومانی برای دلار دولتی، نرخ دوم (نرخ توافقی) برای دلار در نظر بگیرد. این نرخ دلار در خارج سامانه نیما و در بازار ثانویه‎ای که بین صادرکننده و واردکننده شکل می‎گیرد، تعیین می‎شود.

دولت به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی این اجازه را می‌دهد که ۲۰درصد از ارز حاصل از صادرات خود را در این بازار ثانویه عرضه کنند. شجاعی‎فر معتقد است صنعت خودرو کشور تنها در فضای آزمایشگاهی ایجادشده در داخل امکان بقا دارد. مشروح گفت‎وگوی «دنیای خودرو» با رئیس دانشکده خودرو دانشگاه علم و صنعت در این زمینه را در ادامه می‎خوانید.

 آیا بازار ثانویه ارز می‌تواند نوسانات بازار ارز را کنترل و روی قیمت کالاها، دستمزد و خدمات نیز اثرگذاری منتسب داشته باشد تا مانع از سیر صعودی قیمت‎ها در بازار شود؟ 
رفع محدودیت و هموار شدن مسیر واردات برخی کالاهایی که مشکل تامین ارز دارند، بستگی به حجم ارز مبادله‎شده در بازار ثانویه دارد. درصورتی‌که میزان این ارز کم باشد، قاعدتا نمی‌تواند نیازهای این بخش را پوشش دهد.

 آیا با ایجاد این بازار مشکل تامین ارز برای واردات خودرو حل خواهد شد و دولت با رفع ممنوعیت در واردات خودرو موافقت خواهد کرد؟
در صورتی که حجم ارز مبادله‎شده این بازار متناسب با نیاز باشد، انتظار می‎رود این روند موجب شود قیمت‌هایی که به صورت غیر واقعی بالا رفته است، مقداری کاهش یابد. اما چنانچه حجم ارز مبادله‎شده در این بازار کم باشد و این کمبود احساس شود – طوری‌که قیمت ارز به‌صورت غیررسمی در بازار بالا باشد – قاعدتا باعث کاهش قیمت نخواهد شد.

 آیا ارز حاصل از بازار ثانویه نیاز بر زمین مانده خودروسازان و قطعه‎سازان را تامین می‎کند؟
با‌توجه به آمار وزارت صنعت در‌خصوص کاهش تولید خودرو در ماه گذشته و پیش‎بینی ادامه‎دار بودن این روند در ماه‌های آینده، باید در این خصوص نگران خودروسازی بود که چگونه قطعات تامین خواهد شد، چرا که مشکلات تامین ارز برای خرید قطعات و مواد‌اولیه قطعه‎سازان همچنان وجود دارد و امروز قطعه‎سازان قادر به ترخیص مواد اولیه مورد نیاز از گمرکات نیستند. از این‌رو، می‌توان انتظار داشت افت تولید بیشتری در ماه‎های آتی اتفاق بیفتد، مگر این‎که با راهکارهایی فراتر از ایجاد بازار ثانویه ارز، این مشکلات برطرف شود.

 آیا با استفاده از ارز توافقی در شرکت‌های خودروسازی  قیمت خودرو افزایش می‎یابد؟
درصورتی‌که قرار باشد بخشی از ارز مواد اولیه و قطعات با ارز غیردولتی تامین شده و قیمت قطعات و مواد اولیه با قیمت‎های نزدیک به قیمت‎های آزاد تامین شود، می‎توان پیش‎بینی کرد قیمت خودرو نیز افزایش یابد.

 دولت در تامین نیاز ارز دولتی خودروسازان داخلی و تخصیص دلار بر حسب اولویت‌های دسته‎بندی‌شده، چقدر موفق عمل کرده است؟
با‌توجه به مصوبه دولت مبنی‌بر این‌که باید تمام نیاز قطعه‎سازان و خودروسازان در گروه یک کالایی برای تخصیص ارز قرار گیرد، مساله اصلی محدودیت ارز برای کالاهای دارای اولویت‌نخست است و دولت باید به موقع ارز این بخش‌ها را تامین کند. زیرا محدودیت‌های به‌وجود‌آمده موجب ایجاد مشکلاتی در تولید خودرو شده است. هر چند همچنان برخی مواد اولیه موردنیاز در این صنعت در گروه‌های دوم و سوم کالایی قرار دارد.

 شفاف‎سازی درخصوص اولویت‌های تخصیص ارز چه کمکی به برنامه‌های آتی خودروسازان خواهد کرد؟
شفاف‎سازی دولت در زمینه تامین ارز دولتی کالاهای دارای اولویت اول یک ضرورت است. اگر مشکلی برای تامین ارز در این بخش صنعت وجود دارد یا ندارد، باید شفاف‎سازی شده و براساس آن مسیر درست به خودروسازان ارائه شود که با چه   فرایندی می‎توانند نیاز ارزی خود را تامین کنند. اما این‎که گفته شود، مشکلی وجود ندارد اما مشکل وجود داشته باشد، موجب می‎شود برنامه‎ریزی براساس اتفاقاتی که در بازار و وضعیت ارزی وجود دارد، برای تولید انجام نشود.

 افزایش بی‎رویه قیمت خودرو باتوجه به بسته شدن سایت و ممنوعیت واردات اجتناب‎ناپذیر به نظر می‎رسد اما قدرت خرید مصرف‎کنندگان تغییری نکرده است. این موضوع را چگونه تحلیل می‎کنید؟
همیشه در بازار مصرف داخلی، در حق مصرف‎کننده اجحاف شده است، در حالی که مصرف‎کننده هزینه را برای خودروهای باکیفیت پرداخت می‌کند اما در عمل از آن محروم است. حتی می‌بینیم خودروهای داخلی نیز افزایش قیمت داشته و همه این‎ها ناشی از تصدی‌گری‌های دولتی است که در حوزه خودرو اتفاق افتاده است. اگر به‌صورت آماری هم بخواهیم مقایسه کنیم، در سال‎های نه‎چندان دور، ارزش صادرات خودروهای ما حدود ۴۰۰میلیون دلار بود، در حالی که سال گذشته این عدد به ۲۰میلیون دلار رسیده است. متاسفانه خودروهای سواری که تولید می‌کنیم، مشتری خارجی هم ندارد. یعنی قابلیت صادرات به‎جای دیگر را هم نداریم و فقط در داخل کشور است که می‎توانیم با بستن مرزها و جلوگیری از واردات خودروهای با کیفیت، خودرو بفروشیم. اگر در شرایط آزاد باشیم، تعرفه‎ها کاهش یابد و مرزها باز شود، نه‎تنها تولیدکنندگان ما در برابر تولیدات روز دنیا از نظر قیمت و کیفیت، توانایی چندانی برای رقابت ندارند بلکه از  قابلیت صادرات نیز برخوردار نیستند و همین امر باعث می‌شود تولید که در فضای گلخانه‌ای در این چند سال انجام شده است، از بین برود. بنابراین راه‌حل مشکل کیفیت خودروها، خروج دولت از تصدی‎گری شرکت‎های خودروسازی است.

نمایش بیشتر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

8 + 1 =